فجر عضوان في مجلس الشورى، هما الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدهما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل منذ إنشائها قبل أكثر من أربع سنوات دون وجود نظام يحكم أعمالها، ما يجعل من معاقبة المفسدين ممن يثبت ارتكابهم لأعمال تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو استغلال للسلطة أو مواقعهم الوظيفية، ممن باشرت "نزاهة" التحقيق في قضاياهم، أمرا ليس متحققا، لعدم وجود نص نظامي على ذلك.

وينتظر أن يطرح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي أعده العضوين بن داود والرويلي بناء على المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، للتصويت والنظر في مدى ملاءمته للدراسة، قبل أن يصار في حال الموافقة عليه، إلى المرحلة الثانية من صياغته التشريعية وتقديمه مرة أخرى إلى المجلس للمناقشة والتصويت.

وفي اتصال هاتفي أجرته "الوطن" مع العضو ناصر بن داود، قال إنه لا يستطيع الحديث عن مواد المشروع المقترح لكونه لم يعرض بعد وتنتظره مرحلة الملاءمة من عدمها.

وأضاف "ما أستطيع قوله هو أنه وبعد بحث معمق اكتشفت وزميلي الدكتور موافق الرويلي أن هيئة مكافحة الفساد لا يوجد لها نظام رغم أنها تعمل منذ أكثر من أربع سنوات، وهذا يعني أنه ليس بمقدورها إيقاع العقوبات بحق من تثبت عليهم تهم الفساد، استنادا إلى ما جاء في النظام الأساسي للحكم الذي نص على أنه لا عقوبة من دون نص، وبالتالي فعمل الهيئة حاليا يفتقر لعنصر هام في ردع المتجاوزين على المال العام أو المتجاوزين باستخدام سلطاتهم، وهو عنصر العقوبة".

واعتمادا على كل ذلك، بحسب بن داود، قام وزميله موافق الرويلي، بإعداد مشروع نظام خاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليحل بعد إقراره من الشورى والحكومة، بديلا عن التنظيم القائم حاليا، الذي لا يعدو كونه نصوصا لتسيير أعمالها الحالية.

وكان من المفترض أن يقوم مجلس الشورى باستعراض تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال مشروع نظام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في جلسة الأسبوع الماضي، غير أن ضيق الوقت لم يسعف المجلس بالوصول إلى هذا البند، فيما ينتظر أن يعاد إدراجه في جلسة مقبلة.

نزاهة بلا نظام.. والشورى ينقذها بتشريع للعقوبات