برزت شكوى قبل عدة أيام تفيد بتقدم مواطن في منطقة عسير لمكتب العمل، بشأن طلب استقدام عاملة منزلية، فأحال المكتب طلبه إلى أحد مكاتب الاستقدام الوطنية- تحتفظ «مكة» باسمه- وطلب منه المكتب سداد 300 ريال رسوم «مساند»، و2000 ريال قيمة التأشيرة لوزارة الخارجية.

وأكد المواطن سعد الشهراني أنه تلقى اتصالا من المكتب بعد انتهاء الإجراءات الروتينية بأن استقدام العاملة المنزلية يكون عن طريقه دون غيره من المكاتب أو لن يتم استكمال إجراءات استخراج التأشيرة في أي مكتب آخر، مما دفعه للتساؤل عن حقه في اختيار المكتب الذي يناسبه لاستقدام عاملته المنزلية.

وحول الرسوم التي تطلبها المكاتب قال الشهراني: إن وزارة العمل تركت تحديد الرسوم للمكاتب ولم تحدد إلا السقف الأعلى 20 ألف ريال ويرتفع المبلغ بناء على المزايا، متسائلا عن هذه الإجراءات التي تسمح للمكاتب بالتلاعب النظامي على حساب المواطنين، مبينا أن الإجراءات الحالية تعطي المكاتب فرصة لرفع المبلغ مقابل تسريع الإجراءات، أو جودة العمالة وخلافه ومن يطلب الحد الأدنى من الأسعار سيطول انتظاره.

في المقابل، أوضح مدير مكتب العمل في عسير حسين المري لـ»مكة أن هذا الإجراء نظامي وهو المتبع من وزارة العمل، حيث حددت عددا من المكاتب منحت الصلاحية للاستقدام واستخراج التأشيرات وجلب الأيدي العاملة وتقع عليها مسؤوليات الاستقدام بالكامل، ويتعهد المكتب باستقدام العاملة لضمان عدم نشوء سوق سوداء لبيع التأشيرات.

وقال إن وزارة العمل تعطي المواطن قائمة بأسماء المكاتب المعتمدة في أي منطقة يريد ويتم إحالة طلبه لها وهذا الإجراء يمنع تلاعب المكاتب في هذا الخصوص، ويضمن عدم وجود تأشيرات وهمية أو عمالة غير متخصصة في عملها التي تستقدم لأجله وهذا إجراء منظم وتحت رقابة وزارة العمل.

وأشار إلى أن إجراء المكتب نظامي كونه المكتب الذي سحب التأشيرة عبر النظام سيتم التعامل معه عن طريق النظام ذاته، ولا يمكن لأي مكتب إنهاء إجراءات التأشيرات وتسليمها للمواطن لتقديمها لمكتب آخر أو مكتب خدمات عامة غير متخصص في الاستقدام، وهذا الإجراء مطبق حاليا على الجنسية البنجلاديشية، وباقي الجنسيات ستأتي تباعا على ذات النظام.

شكوى من قصر الاستقدام على مكاتب معينة