كشف لـ»المدينة «مالك بن طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة، أن عدد المدارس، التي خرجت من السوق تتراوح بين 10 إلى 13 مدرسة في محافظة جدة حتى الآن تمثل نسبة مدارس البنات منها 70%، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الجديدة، التي دخلت وستدخل السوق لاتتجاوز أربع مدارس فقط.

وأرجع طالب هذه الإغلاقات إلى برنامج نطاقات المطبق من قبل وزارة العمل، الذي رفع نسبة السعوديين إلى 35% في المدرسة الواحدة، مشيرًا إلى أن تسجيل المعلم السعودي في المدرسة يستغرق فترة تصل لـ 6 شهور لكي تتغير نسبة المدرسة للنطاق المطلوب، مما يؤخر عملية الاستقدام للمعلمين من الجنسية غير السعودية من خارج المملكة للعام الجديد، الأمر الذي يضر الطالب والمدرسة في نفس الوقت.

وعن المدارس التي رفعت رسومها قال هناك مدارس بالفعل رفعت أسعارها بقيم تتراوح بين 2000 إلى 4000 آلاف ريال خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة في الرسوم الدراسية قابلة للارتفاع خلال الأيام القادمة في ظل عدم تغيير الشروط، التي يعمل بها حاليًا، معللا أسباب الزيادة أيضًا بحسب تطبيق التامين على المعلم وأبنائه وعائلته لبعض المدارس ومنع الأنظمة من استقدام عامل نظافة، مما يجبر بعض المدارس للتعاقد مع شركات تستنزف مبالغ طائلة من أصحاب المدارس الأهلية.

وقال محمد الغامدي «مستثمر» من العوائق التي تواجه بعض المدارس الأهلية هي العجز في دفع مرتبات الموظفين والمعلمين وفرض اشتراطات تجديد تراخيص المدرسة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لمساحات المباني المدرسية، وهي شروط تعجيزية لدى البعض، بسبب ندرة الأراضي البيضاء لإقامة مشروعات بناء مدارس نموذجية، مبين أن هناك عائقا آخر يواجه المدارس الأهلية وهو سد العجز في التخصصات غير المتوفرة من السعوديين.

من جانبه اشتكى عدد من أولياء الأمورمن ممارسة بعض المدارس الأهلية أساليب متنوعة لاستنزاف جيوب أولياء الأمورعند تسجيل أبنائهم وبناتهم مع بداية الفصل الدراسي لتعظيم أرباحها، بحيث تتفنن في حصولها على الرسوم بأساليب مختلفة، وعلى دفعات، بأكثر من مسمى، مشيرين إلى أنها لا تكتفي بالحصول على رسوم التسجيل، ولكنها تحصل عليها تحت أكثرمن غطاء، مرة بحجة أنها رسوم تسجيل وثانية بأنها رسوم للزي الرياضي وثالثة أنها رسوم برامج مدرسية ورسوم المناهج الدراسية ومسميات أنشظة رياضية وأنشطة تثقيفية وتصوير وموسيقى وفروسية.

الجدير ذكره أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي 1435ه/1436ه وصدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة ((كلية أو جزئية)) لن يتم قبول طلباتها لمدة عامين دراسيين.

فيما قامت وزارة التعليم مؤخرًا بتكوين لجان لدراسة الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية والأجنبية في كل مناطق المملكة، وذلك بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع رسومها مؤخرا.

وشددت الوزارة التعليم من خلال خطابات رسمية لإدارات التعليم بالمناطق، على سرعة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لدراسة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.

«نطاقات» يخرج 13 مدرسة أهلية من السوق 70% منها للبنات