أعلنت هيئة السوق المالية أمس القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، والذي سيبدأ منتصف يونيو المقبل، وتتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بندر العبدالكريم في تصريح لـ «مكة» إن الصناديق الأجنبية بطبيعتها محترفة، وهذا ما سيضيف لمؤشرات السوق وضوحا أكثر ومصداقية في الإفصاحات الدورية، مضيفا أن إبقاء نسبة التملك 10% كحد أعلى يعتبر إيجابا للسوق، خاصة في السنوات الخمس الأولى.

ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد على 5% من أسهم أي شركة مدرجة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 % من أسهم أي شركة في السوق.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أنها وضعت سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب بهدف عدم تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق، ومن بينها: يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال، أو ما يعادل 3 مليارات دولار.

وأوضح العبدالكريم أنه من الصعب فتح السوق على مصراعيه في الوقت الراهن، خاصة مع تنامي القوة الشرائية والأوضاع غير المستقرة في الاقتصادات الأوروبية التي تشهد تيسيرا كميا وفائدة متدنية، مفيدا أن هناك سيولة كبيرة ستبحث عن الفرص الأكثر أمانا واستقرارا في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن السوق السعودية تعتبر من أبرز الأسواق الخليجية والعربية، بل هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن تكون محط أنظار الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المملكة لها مقعد في مجموعة العشرين.

يحق للبنوك المركزية الاستثمار

بحسب القواعد يمكن للبنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة في القواعد.

‭‭‬‬‬ ويتعين على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية للتأكد من استيفائهم للمتطلبات، ومن ثم يقدم إشعارا للهيئة بقراره حول الطلب.

ويجب على الشخص المرخص له أن يتخذ قرارا حول الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل ما لم يتفق مقدم الطلب والشخص المرخص له على مدة أخرى.

ولفت العبدالكريم إلى أن سوق الأسهم عانى كثيرا في الفترات الماضية من التنظيم وعدم وجود صانع حقيقي يستطيع أن يضيف كفاءة حقيقية له، مشيرا إلى النسبة الكبرى في السوق أفراد، وهم أقل خبرة وثقافة في التعامل مع معطيات الأسواق ومخاطرها.

وأبان أن فتح الاستثمارات سيحولها إلى عمل مؤسساتي من حيث التعاملات والبحوث والقرارات التي لن يكون فيها محاباة أو مجاملات، مبينا أن الصناديق الأجنبية ستلعب دورا لم تستطع الصناديق الداخلية القيام به.

ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه11 يوما من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات.

التنسيق مع تداول

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبدالله القحطاني أنه تم التنسيق مع «تداول» في جوانب عدة :

1 - مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها.

2 - توفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة .

3 - إجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم .

5 أهداف لفتح السوق

نوه القحطاني إلى أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يحقق 5 أهداف:

1 - تعزيز الاستثمار المؤسسي، والذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها.

2 - رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق .

3 - رفع أداء الشركات المدرجة، ولاسيما في جانب الإفصاح.

4 - نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية .

5 - تعزيز مكانة السوق المالية السعودية .

العبدالكريم: نسبة الـ 10 % كحد أعلى لملكية الأجانب إيجابية