في رده على ما ذكر حيال حظر إندونيسيا عمالتها لدول شرق أوسطية من بينها السعودية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح هاتفي لـ"مكة"، أن نسبة العمال الإندونيسيين لا تتجاوز 1% من مجموع العمال في السعودية، وبالتالي فإن قرار دولتهم بوقف تصديرهم ليس ذا أهمية، لأن السعودية تستقطب العمال من جنسيات متعددة، ما يسهل التعويض من الجنسيات الأخرى، ويمنع وجود أي تأثير على القطاع الخاص جراء الحظر، منوها إلى أن العمال الإندونيسيين يعملون حاليا سائقي منازل، أو في نقل ثقيل، وبمهن مختلفة في شركات القطاع الخاص.

من جانبه قال مصدر في قسم الخدمات العمالية في سفارة جاكرتا بالرياض في حديث هاتفي لـ»مكة» إن هذا القرار لم يصلهم بعد، وإن المقصود قد يكون فقط خادمات وسائقي المنازل وليس كل العمال الإندونيسيين.

يأتي ذلك ردا على ما ذكرته تقارير إندونيسية أمس، أن إندونيسيا ستمنع عمالها من التوجه إلى21 بلداً في الشرق الأوسط، بسبب مخاوف بشأن ظروف العمل السيئة.

تنفيذ الحظروقال وزير القوي العاملة حنيف دهاكيري، إن العمال الإندونيسيين في الشرق الأوسط كثيرا ما يتعرضون لمعاملة غير منصفة، ويحصلون على أجور متدنية، وفقا لصحيفة كومباس.

ونقلت الصحيفة عن حنيف قوله «في ظل هذا الحظر، فإن أي محاولة لإرسال عمال إندونيسيين لتلك البلدان يعتبر اتجارا بالبشر»، وتشمل البلدان التي ينطبق عليها الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، ومصر.

وقال حنيف إن أرباب العمل في الشرق الأوسط غالبا ما يمنعون الخادمات الإندونيسيات من العودة إلى وطنهن، على الرغم من انتهاء عقودهن، مشيرا إلى أن الخادمات تدفع لهن أجور منخفضة، تصل إلى7 .2 مليون روبية، نحو 200 دولار شهريا.

وتوجه 100 ألف عامل إندونيسي إلى الشرق الأوسط، وفقا لوكالة التوظيف وحماية العمال الإندونيسيين، ويعمل حالياً نحو مليوني إندونيسي في الشرق الأوسط، معظمهم خدم في المنازل.

محض افتراءمن جانبه، قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، في تصريح لـ"مكة"، إن الوزارة تعمل لحماية الحقوق لكافة الجنسيات، وذلك من منطلق واجب المملكة تجاه حماية حقوق كل من على أراضيها، من مواطنين ومقيمين، وما تروجه بعض الدول من ادعاءات كلها محض افتراء، ويعزز ذلك وجود ما يزيد عن 10ملايين وافد من مختلف الجنسيات، يحظون بكافة حقوقهم، ويستفيدون من مبادرات الوزارة العديدة والمتمثلة في نظام حماية الأجور، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة بثماني لغات، ليقدم للعمالة بلغتهم النصح والإرشاد، ويستقبل الشكاوى وخلافها، لافتا إلى أن قرار إيقاف الإرسال من عدمه خيار للحكومات المرسلة لعمالتها، والمملكة غير معنية بذلك من منطلق التزامها بالقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة، وبغض النظر عن الجنسية فالمملكة تستقدم عمالة مما يزيد عن 100دولة بمختلف المهن والتخصصات، وللوزارة تجارب عديدة مع عدة دول أوقفت إرسال عمالتها، ثم عادت بعد تيقنها أن فرض الشروط والإجراءات التي تمس سيادة المملكة غير مقبولة إطلاقاً، ولا مجال لمناقشتها، كما أن مبادرات المملكة تجاه سوق العمل والعمالة الوافدة بشكل خاص كانت محل إشادة وتقدير عدد كبير من المنظمات الدولية ودول الإرسال.

السعودية لا تتأثر بحظر العمالة الإندونيسية