نجح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاربعاء، في اللحظة الاخيرة،في تشكيل ائتلاف حكومي يميني بعد توصله الى اتفاق مع حزب يميني متطرف يرفض اقامة دولة فلسطينية،ما قد يفاقم التوتر مع المجتمع الدولي.

وراى الفلسطينيون ان الائتلاف الحكومي الذي اعلنه نتانياهو "ضد السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس تعقيبا على ذلك ان "هذه الحكومة هي حكومة وحدة من اجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا ".

وبعدها،اعلنت حركة السلام المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية وافقت الاربعاء على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وصدرت الموافقة الاربعاء قبل ساعات من اعلان نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي.

وقبل وقت قصير جدا من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل ائتلاف يتمتع بالاكثرية في الكنيست، ابرم نتانياهو اتفاقا مع حزب البيت اليهودي القومي الديني ليؤمن بذلك تأييد 61 نائبا من اصل 120 اي النصف زائد واحد وهي غالبية الحد الادنى المطلوبة لتولي السلطة.

من جهتها، اعلنت الرئاسة الاسرائيلية في بيان ان نتانياهو ارسل الى الرئيس رؤوفين ريفلين رسالة خطية يؤكد له فيها نجاحه في تشكيل الائتلاف، مشيرة الى ان رئيس الوزراء المكلف اتصل بعد ذلك هاتفيا بالرئيس.

ومع ان المفاوضات والمساومات استمرت اكثر من اربعين يوما، الا ان نتانياهو استمر في التباحث مع البيت اليهودي حتى اللحظات الاخيرة الى ان توصل الى تشكيل ائتلاف يميني يعطي مكانة خاصة للقوميين والمتشددين.

ويفترض ان يعرض نتانياهو تشكيلة الحكومة على الكنيست الاثنين.

الا ان هذه الغالبية التي حصل عليها لقاء تقديم تنازلات كبيرة، هشة جدا وتخضع لسيطرة اي نائب يستطيع اسقاط الحكومة في حال رغب في ذلك.

وقد يكون من الصعب جدا ضبط الائتلاف الذي يضم حزب الليكود برئاسة نتانياهو والبيت اليهودي وحزبي "يهودية التوراة" و"شاس" المتشددين وحزب يمين الوسط "كلنا". وفي حال صمدت هذه التشكيلة فان ذلك ربما سيكون لقاء التخلي عن اصلاحات كبيرة.

وكان نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي قام برفع سقف مطالبه الاثنين بعد ان اعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته افيغدور ليبرمان انسحابه من المفاوضات مؤكدا انه لن ينضم وحزبه اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف للائتلاف الحكومي الذي يشكله نتانياهو.

وظل نجاح او فشل نتانياهو رهن بارادة بينيت الذي طالب الاربعاء لقاء دعم نوابه الثمانية الحصول على حقيبة العدل بالاضافة الى وزارتي التعليم والزراعة.

ولا يتوقع بعض المعلقين ان تصمد هذه الحكومة حتى نهاية العام، حتى انهم بداوا بالتكهن حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود واليسار.

والمح نتانياهو نفسه الى رغبته في توسيع الائتلاف الحكومي مؤكدا "قلت في السابق ان 61 مقعدا رقم جيد لكن رقما اكبر سيكون افضل".

وراى جونثان راينهولد وهو محلل سياسي ان تشكيلة الحكومة التي اعلنها نتانياهو قد تتغير "بسرعة شديدة" في الاشهر المقبلة.

واضاف "سيصبح من الصعب على اصدقاء اسرائيل في اوروبا واصدقاء اسرائيل في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعمها لانهم يعتبرون ان النشاط الاستيطاني لا يمكن الدفاع عنه".

ويعارض بينيت اقامة دولة فلسطينية ويدعو لمواصلة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وستواجه الحكومة الاسرائيلية عدة تحديات منها ازمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين بالاضافة الى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والتوتر مع الاتحاد الاوروبي بسبب الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جهته،راى روبي سابيل وهو مفاوض سابق مع الفلسطينيين وسفير سابق لاسرائيل ان هذه الحكومة لن تكون "شعبية للغاية لدى الحكومات الدولية التي كانت تفضل ائتلافا اوسع او حكومة يقودها حزب العمل".

لكنه اكد ان الدبلوماسية الاسرائيلية لن تتأثر لان نتانياهو سيحتفظ بوزارة الخارجية وبعدها "ان كان هناك مفاوضات مع الفلسطينيين وعلى اسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية،فستكون لدينا ازمة.لكننا بعيدون كل البعد عن ذلك".

وتسبب نتانياهو خلال حملته الانتخابية في اذار/مارس الماضي بازمة كبيرة مع الحليف الاميركي حيث اكد انه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد مواصلة الاستيطان.وحاول بعد اعادة انتخابه توضيح تصريحاته الا ان واشنطن اكدت انها تنتظر تشكيلة حكومته.

وبحسب سابيل فان "الاميركيين سيتذمرون في السر.لكنهم سيعملون مع الحكومة في العلن".

ائتلاف نتانياهو الحكومي قد يفاقم التوتر مع المجتمع الدولي