تدرس هيئة الاتصالات السعودية خلال الأيام الحالية جملة من عروض الشركات المشغلة للهواتف الجوالة في البلاد، عقب بدء العمل رسميا بالأسعار البينية الجديدة للشركات المشغلة، وهي الأسعار التي شهدت انخفاضا تبلغ نسبته 40 في المائة.

وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة يوم أمس، أن شركات الاتصالات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية قدمت رسميا عروضها الترويجية وباقاتها الجديدة لهيئة الاتصالات في البلاد، في خطوة جديدة من شأنها ضخ هذه العروض أمام عملاء قطاع الاتصالات خلال الشهر الحالي.

ويأتي قرار هيئة الاتصالات السعودية قبل نحو شهرين بخفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 40 في المائة، من باب حماية المنافسة من جهة، وخفض أسعار المكالمات على المشتركين في الوقت ذاته من جهة أخرى.

وفي الشأن ذاته، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن العروض الجديدة للشركات المشغلة للهواتف الجوالة في السعودية، تأتي بعد التطبيق الرسمي لقرار خفض تكاليف المكالمات الصوتية بين الشركات المشغلة، الذي تبلغ نسبته 40 في المائة، حيث دخل القرار حيز التطبيق بدءا من مطلع الشهر الحالي.

وفي الإطار ذاته، تعتبر شركة «زين» السعودية، نظريا، من أكثر الشركات المستفيدة من قرار خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة، يأتي ذلك لأن الشركة تعتبر من أقل شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال، من حيث حجم قاعدة العملاء.

من جهة أخرى، شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، ارتفاعا طفيفا تبلغ نسبته 0.83 في المائة، مخالفا بذلك اتجاه المؤشر العام للسوق الذي شهد تراجعا بنحو 7 نقاط فقط، في وقت شهد فيه قطاع الاتصالات تداولات تبلغ قيمتها نحو 256.9 مليون دولار (68.5 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يكون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية خلال الأشهر التسعة المقبلة، حيث ستراقب المؤسسات المالية نتائج الشركات المدرجة، بعد سلسلة من التغيرات الكبرى، خصوصا تلك التغيرات التي أصابت شركة «موبايلي».

وفي حال تمكنت شركات الاتصالات السعودية من تعزيز ربحيتها خلال العام الحالي، فإنها من المتوقع أن تكون هدفا استثماريا للمؤسسات المالية الأجنبية، يأتي ذلك في وقت يعتبر فيه حجم استخدام الهواتف الجوالة والإنترنت في السعودية من أكثر بلدان العالم نموا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قررت فيه السعودية أواخر فبراير (شباط) الماضي خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات الجوالة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، إذ بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات)، بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.

القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات الجوالة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة في السابق كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.

فيما قال المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فور صدور القرار حينها: «انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة».

هيئة الاتصالات السعودية تدرس عروض الشركات المشغلة عقب خفض أسعار المكالمات