ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية بإلزام أحد المستشفيات الخاصة بجدة بالإفراج عن مستندات تبليغ مواليدهم، حيث مضى مايقارب 6 أشهر دون أن يتسلموها بسبب إغلاق المستشفى، مؤكدين في حديثهم لـ»المدينة» أن أطفالهم الذين ولدوا في المستشفى المذكور لا يزالون مجهولي الهوية بسبب عدم قدرتهم على استكمال إجراءات تسجيل بياناتهم وإضافتهم في سجلات الأحوال المدنية نتيجة لعدم حصولهم على مستندات تبليغ الولادة، مما ترتب عليه توقف جميع إجراءاتهم بما فيها مراجعة المستشفيات عند حدوث طارئ صحي لأطفالهم، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على السفر بهم لعدم وجود أي أوراق ثبوتية لهؤلاء الأطفال الذين يدفعون ضريبة بيروقراطية وتسويف غيرهم.

وقال المواطن تركي عبدالله السالمي: إنه وعددا من المواطنين والمقيمين الذين يبلغ عددهم 7 اشخاص قاموا بإدخال زوجاتهم عند حلول موعد الولادة لمستشفى- تحتفظ «المدينة» باسمها - حيث أجريت عمليات الولادة، والتي كانت بعضها بتاريخ 22 صفر 1436هـ، حيث لم يتم إصدار بلاغات الولادة لأطفالنا حتى الآن رغم استلام المستشفى لجميع حقوقه المادية بسبب إغلاقه فيما بعد على خلفية مخالفات صحية حسبما تم إبلاغنا به من الشؤون الصحية أثناء مراجعتنا لها.

وأضاف السالمي: الغريب أن جميع عمليات الولاده لزوجات المتضررين تمت قبل إغلاق المستشفى بفترة كافية إلا أنه لم يتم إصدار بلاغات الولادة بسبب بطء الإجراءات الإدارية بالمستشفى، حيث قمنا في حينها وبالتزامن مع الأيام الأولى للولادة بمراجعة المستشفى عدة مرات للحصول على بلاغات الولادة، إلا أنه في أكثر المرات يكون الموظف غائبا وغير موجود ولايوجد البديل، الذي يحل محله فكان الرد من الإدارة في كل المرات التسويف والانتظار الذي زادت صعوبته ومعاناته بإغلاق المستشفى، مما استلزم مما مراجعة الشؤون الصحية بجدة بأكثر من شكوى ومراجعة ولم يتم حل المشكلة حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك قمنا بمراجعة إدارة الوثائق والمعلومات بالكيلو 7 طريق مكة عدة مرات، وأفادت بانه لابد من الانتظار حتى يتم إعادة فتح المستشفى المغلق فهل ننتظر أكثر من عام من أجل الحصول على بلاغ الولادة، ولدينا أمور أخرى مثل عمل إضافة للمولود على كارت العائلة والإقامة وعمل خروج وعودة كل ذلك متوقف بسبب عدم إعطائنا تبليغ الولادة، خاصة أن معاملتنا في الأحوال المدنية متوقفة على استكمال مستندات بلاغ الولادة.

وردا على استفسارات «المدينة» قال نائب مدير العلاقات والإعلام والتوعية نائب المتحدث الرسمي لصحة جدة حسن عبدالرحمن البهكلي: بالإشارة إلى استفساراتكم المرسلة إلينا فقد قمنا بعرضها على مدير إدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد حسن باجبير، والذي وافانا بدوره بتوضيح تضمن قيام الشؤون الصحية بالإغلاق التحفظي للمستشفى بتاريخ 19/1/2015م بسبب المخالفات الطبية الكبيرة للأنظمة.

الصحية التي حدثت في مختلف الأقسام المستشفى، وكادت تلحق الضرر بالمرضى والمراجعين، ولم تجد صحة جدة بدًا من إغلاقه حفاظًا على صحة المواطن والمقيم.

وأكد بهكلي أن مديرية الشؤون الصحية تقدر معاناة المواطنين والمقيمين المتضررين من عدم تجاوب إدارة المستشفى معهم وإنهاء إجراءاتهم، وقد بذلت قصارى جهدها مع مالك المستشفى والمسؤولين فيه لتكليف شخص من قبلهم للوجود في مبنى المستشفى واستقبال المراجعين وإنهاء إجراءاتهم الإدارية لدى المستشفى، وقد وعدت الإدارة المستشفى بذلك ولكنها لم تف بوعدها بكل أسف.

وأضاف بهكلي قائلا: عندما تقدم بعض المواطنين والمقيمين بالشكوى لصحة جدة قامت بمخاطبة الجهات التنفيذية الرسمية المعنية بهذا الخصوص لمطالبة المالك والإدارة بإنهاء إجراءات هؤلاء المراجعين لأن الشؤون الصحية ليست الجهة المختصة بتنفيذ مثل هذه الأمور، وليس لديها أي صلاحية لذلك، ونأمل أن تتوصل هذه الجهات إلى إيجاد الحلول النهائية لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

إغلاق مستشفى يترك أطفال 7 عائلات دون «تبليغ ولادة» لـ 6 أشهر