فيما كشفت مصادر مطلعة عن وجود مشاورات لتشكيل لجنة للوقوف على أسباب ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية في المملكة مقارنة ببقية دول الخليج والدول المجاورة وسبل حلها، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء اللجنة الوطنية للاستقدام وإحالة مهامها إلى وزارة العمل.

وقال أحد كبار المستثمرين في قطاع الاستقدام، وفقاً لما أوردته "عكاظ"، إن أهم أسباب ارتفاع تكلفة الاستقدام في المملكة مقارنةً بدول مجلس التعاون، يتمثل في اختلاف أنظمة العمل في المملكة عنها في الدول الخليجية الأخرى، حيث انعكس ذلك على المفاوضين بالدول المصدرة للعمالة، الذين يضعون اشتراطات صعبة على المفاوضين السعوديين أسهمت في ارتفاع أسعار الاستقدام.

وأضاف أن أنظمة العمل في بعض دول الخليج تتيح للعمالة المنزلية العمل في مكان آخر بعد انتهاء الدوام، كما تمنحها يوم إجازة أسبوعياً تقضيه خارج المنزل، وهو أمر غير متاح بالسعودية، كما لا تشترط بعض دول مجلس التعاون تقديم الراغبين في استقدام عمالة منزلية لضمان بنكي على عكس المعمول به في المملكة، إضافةً إلى تضخم الطلب على العمالة المنزلية حتى في الحالات غير الضرورية وللمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

إلى ذلك طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء اللجنة الوطنية للاستقدام، على أن تتولى وزارة العمل مهامها، بدءاً من المفاوضات مع الجهات المعنية بالدول المصدرة للعمالة، ومروراً بإنهاء إجراءات الاستقدام بالمملكة وفي الدول المصدرة، وحتى وصول العمالة المنزلية، وذلك وفق أنظمة تحمي طرفي التعاقد.

ودعا الكثير منهم إلى إبعاد ممثلي شركات التأجير ومكاتب الاستقدام عن عمليات التفاوض، ورفع مستوى وأهلية ممثلي وزارة العمل المعنيين بالتفاوض، من حيث الخبرة التفاوضية، والقانونية، والحنكة في إنجاح المفاوضات.

لجنة لرصد أسباب ارتفاع تكلفة الاستقدام.. ومطالب بإلغاء اللجنة وتولي "العمل" مهامها