علمت «الشرق» من مصدر لها أن وزارة العمل أصدرت قراراً تمنع بموجبه شركات الاستقدام من استقدام العمالة المنزلية سواء كان استقدام سائق أو خادمة منزلية، وهو ما يعرف لديها بالتوسط، وذكر المصدر أن الوزارة قصرت الأمر على تأجير العمالة فقط بالنسبة لتلك الشركات وجعلت إصدار التأشيرات لمكاتب الاستقدام والأفراد.

وأرجع ناشط حقوقي مختص في ملف المتضررين من أصحاب مكاتب الاستقدام سبب الأزمة إلى القرار الذي أصدرته وزارة العمل القاضي بإيقاف منح تراخيص الاستقدام وتمديد القرار في عهد الوزير السابق، الذي كرس احتكاراً فاضحاً لنشاط تجاري ربحي، انفرد به من سبق لهم الترخيص بمزاولة المهنة ليصبح سوق العمالة وحصصه الربحية ملكية خاصة.

وأضاف الناشط محمد عوض المطيري بقوله: تلا ذلك إطلاق وزارة العمل مشروعاً يقضي بتأسيس شركات، وطالبت أصحاب المكاتب «المؤسسات الفردية» بالاندماج لتكوينها؛ ليوحي لمن تقصَّى بأن الوزارة تمارس عملاً تجارياً بحتاً وأنها تبتعد عن دورها الحقيقي في صناعة العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجتمع، كما أنها بذلك تقضي على التنافسية المؤدية لإيجاد التمييز والتنوع، بل لتحقق هدف الاندماج «الاحتكار» الذي يمنح تلك الشركات تميزاً، وذلك بإعطائها حقاً بالاستقدام المباشر وبإعادة تأجير تلك العمالة «الرجالية والنسائية» المستقدمة. وتم منحها آلاف من تأشيرات العمل كانت النسبة الأعلى منها للعمالة المهنية؛ مما عزز مشاركتها لمنشآت القطاع الخاص في كافة المجالات، ودَفَعها إلى تجاهل الشركات لعمليات الاستقدام لصالح الأفراد.

وأكد المطيري على أن وزارة العمل فقدت دورها الحقيقي هنا وتجاهلت أنها المسؤول الأول عن عمليات التخطيط التي تراعي رفع معدل النمو لمنشآت القطاع الخاص، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من التزام وزارة العمل الصمت بخصوص التصريحات التي أصدرتها لجنة الاستقدام التي تلت الزوبعة التي كانت متناقضة، فسابقاً قامت «وزارة العمل بالتعاون مع من حصل على ترخيص مزاولة مهنة الاستقدام» وتمثلهم «اللجنة الوطنية للاستقدام» بتحميل المسؤولية في كل ما يواجهه هذا النشاط من إخفاقات على من أطلقوا عليهم مسمى «تجار الشنطة» الذين تمت محاربتهم إعلامياً وتنسيقياً، فما كان منهم إلا أن عمدوا إلى هذا النشاط دون ترخيص كون بابه مغلقاً أمامهم حتى ولو أعلنوا قدرتهم على الوفاء بكل المتطلبات والشروط. وهنا لم تتدارك وزارة العمل واجبها الحقيقي التصحيحي في الاحتواء لهؤلاء، ومنحهم ما يعزز قدراتهم على الإنتاج، ولكنها ارتأت العقاب كحل ونسفت التصحيح.

من جانبه، أكد المحامي ماجد قاروب أنه لا يوجد أي أحقية لأي شخص أو مؤسسة في رفع دعوى قضائية ضد لجنة الاستقدام الوطنية جراء ما حدث في سوق العمل من رفع أسعار الاستقدام، خاصة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء اللجنة مؤخراً.

وأضاف بقوله: إن تقديم الاستقالات هو أمر طبيعي وغير مستبعد في ظل ما تم حالياً من استياء مجتمعي جراء ما حدث في سوق الاستقدام.

مبرراً ذلك في تصريح خاص لـ «الشرق» بأن اللجنة تعتبر جزءاً من مجلس الغرف السعودية، وهذه اللجنة لا يوجد لديها إصدار توصيات تتبناها الأمانة العامة في المجلس وتتواصل فيها بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة التي تأتي في مقدمتها وزارة العمل، واستطرد قاروب: عدم نجاح اللجنة في معالجة أحد الملفات لا يعني أنه يجب محاكمتها أو محاكمة مجلس الغرف لأن المسألة لا تخرج عن الأساس المتعلق باللجنة التي هي مثل غيرها من اللجان الأخرى تبحث عن مصالح القطاع الذي تعمل فيه ولأجله.

وأفاد: لابد من معرفة الأسس القانونية للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، وهذه اللجان هي تجمُّع يمثل مثيلاتها على مستوى الوطن ليكون اختصاص اللجنة في كل غرفة وأعضائها سواء كانوا مرشحين أو منتخبين، لذا من الطبيعي أن أعضاء كل لجنة يوجد لهم مصالح أساسية في مجال لجنتهم ووجود ومكاسب جراء ترشيحهم أو تعيينهم في لجان الغرفة أو مجلس الغرف. ويقول قاروب: إن الذي تقع عليه الملامة الحقيقية حيال عدم نجاح سياسة السعودة والاستقدام هي وزارة العمل، فهي الوحيدة القادرة على شرح وتحليل ما يحدث من وضع قوانين وقواعد ولوائح تتعلق بهذا الشأن؛ فلا المواطن ولا رجل الأعمال يبحث عن أي عامل أو عاملة وبأقل الأسعار وليس عن أفضل عامل سواء عمالة منزلية أو قطاع الاقتصاد في وقت توجد لدى الدول المصدرة للعمالة اشتراطات ومطالبات وتحفظات حيال عدد من المواضيع المتعلقة بالإجراءات القانونية والمعايير العمالية وحقوق الإنسان والقضاء العمالي، وبالتالي هناك تشابك عدد من المواضيع والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى التعامل الهادئ مع الموضوع بعيداً عن العاطفة بما يحفظ عدداً من المكاسب الاجتماعية والإنسانية التي ينتظر تحقيقها في استقدام العمالة الأجنبية.

وزارة العمل تمنع الشركات من التوسط لاستقدام العمالة المنزلية