أرجع اقتصاديون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أنها لابد لها من آلية، منها حصر الأراضي داخل النطاق العمراني، وتحديد موقعها، إضافة إلى تحديد الرسوم بنسبة 2.5 من إجمالي الأرض، ومن أهم الآليات أيضا تصنيف الوحدات العقارية وفرض نسبة أقل على الأراضي التي لم تصلها الخدمات.

وقال المستشار الاقتصادي، عبدالرحمن الصنيع، لابد من معايير وآليات معينة عند تحديد النسبة المئوية بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء بتحديد المساحات التي تفرض عليها الرسوم وتصنيف الموقع بقربه من المنطقة المركزية، إضافة إلى تحديد أقل نسبة على الأراضي التي لم تصلها الخدمات، وتحديد أعلى نسبة على الأراضي القريبة من المنطقة المركزية، مشيرا إلى القرار يجب أن يكون على جميع الأراضي دون استثناء، وأوضح الصنيع أن العائد من تلك الرسوم يتم إيداعه بوزارة المالية، التي تشرف على صرفها للمشروعات المستحقة، وإلزام أصحاب العقارات بتطوير الأراضي أو بيعها وألا يطبق عليه القرار.

ويضيف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة على وزارة الإسكان تحديد المناطق والمساحات البيضاء وحصرها، إضافة إلى تحديد نسبة 2.5 % من إجمالي مساحة الأرض وتخصيص المبالغ العائدة إلى وزارة الإسكان للقيام بمهام التطوير، إضافة إلى أن القرار يجب أن يكون على جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني باستثناء الأفراد الذين لايملكون سيولة لبناء أراضيهم وإمهالهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أسامة فلالي، أنه يمكن فرض رسوم من 20 إلى 100 ريال على كل متر مربع حسب الموقع تؤخذ سنويا من أصحاب العقارات وتودع لميزانية المملكة، وتقوم وزارة المالية بتوزيعها إلى الوزارات المحتاجة إلى تمويل، مبررا باختلاف الأسعار باختلاف مواقع العقارات، فكلما كان العقار قريبًا من المجمعات السكنية والتجارية كلما زاد سعره، مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار بتلك الأراضي من قبل أصحابها.

ويشيرعضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أنه لابد من جمع البيانات عن المواقع والمساحات لتفادي تلاعب بعض أصحاب العقارات واستغلال الثغرات، التي تعطل دفع الرسوم، ولابد من تحديد الرسوم على الأراضي التي تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، وامهال اصحابها مدة لاتتجاوز السنة في بناء وتطوير الارض بموجب تعهدات والتزامات، وتحديد مواقعها، و نسبة الرسوم من 5 الى 10 % حتى يكون هناك جدية بالقرار وقناعة لدى المستثمرين بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرار وعدم التأخير.

اقتصاديون: تصنيف الوحدات العقارية يحدد رسوم الأراضي البيضاء