يدرس المجلس الأعلى للقضاء حالياً بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والقياس ، بتوجيهات من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , مشروع الاعتماد المهني للقضاة والهادف إلى بناء معايير الشؤون الوظيفية والعلمية والمهارية للعمل القضائي, وإعداد المقاييس المقننة لذلك .

وتتركز فكرة الاعتماد المهني للقضاة على تحديد المعايير الوظيفية لمهنة القضاء, حيث تنقسم متطلبات المهنة لنوعين أولها المتطلب الأكاديمي , ويقصد به مجموعة المعارف التي يحتاجها خريج الكليات الشرعية تخصص الفقه وأصوله للالتحاق بالقضاء من خلال تحقيق الحد المناسب من هذه المعارف , والثاني المتطلب الغير أكاديمي ، حيث تشمل ثلاثة جوانب هي السمات والخصائص النفسية والمهارات المهنية و القدرات العقلية.

وينقسم المشروع لمرحلتين هي مرحلة الإعداد والتأهيل , التي تبدأ من دخول الطالب في الكلية الشرعية إلى حين تخرجه مروراً بالتدريب في مرحلة الملازمة وإنتهاءً بتعيينه في السلك القضائي ، ومرحلة العمل والأداء الذي يبدأ من حين تعيينه قاضياً إلى حين تقاعده من السلك القضائي, بحيث يتم تحقيق الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يحصلها المتخرج من الكليات الشرعية ليكون مؤهلاً تأهيلاً مناسباً لاختياره قاضياً في المرحلة الأولى , ويستمر رفع المستوى العلمي والمهني للقاضي إلى حين تقاعده وهي المرحلة الثانية ، استناداً للدور الإشرافي على الشؤون الوظيفية للقضاة الذي أسنده نظام القضاء للمجلس الأعلى للقضاء , وأقرّ المشروع بدء التقييم منذ التحاق الطالب بالكلية الشرعية مروراً بترشيحه للقضاء , وبدء ملازمته القضائية , وتعيينه قاضياً ، ثم مرحلة التقويم والتطوير وتستمر إلى حين الإحالة على التقاعد.

ويستهدف المشروع الطالب قبل ترشيحه للقضاء من خلال تحديد معايير المناهج الدراسية ، التي تلتزم بها الكليات الشرعية ليكون خريجوها مؤهلين للترشح لمنصب القضاء , والطالب بعد ترشيحه ونجاحه في المقابلة وإلى انتهائه من الدراسة المتخصصة في علم القضاء على ضوء التخصص القضائي الذي سيعمل به , وعضو السلك القضائي , ويشمل ذلك الملازم القضائي في فترة الملازمة القضائية من خلال إكسابه للمهارات والمعارف اللازمة لتولي القضاء , والقاضي من حين انتهاء فترة الملازمة واستلامه عمله القضائي إلى حين تقاعده وذلك من خلال توفير الاحتياجات التدريبية التي تلبي متطلباته, وما يحتاجه للرفع من أدائه القضائي, وتطوير قدراته.

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل المدخلات المهنية لولاية القضاء من خلال تحديد المعايير المهنية للقضاء, والاستمرار في رفع مستوى القاضي في جميع مراحل العمل ، التي يمر بها إلى حين تقاعده, مما سينعكس إيجاباً على سير العدالة , وإعطاء الحقوق لأصحابها , ويرفع من مستوى الطموح والإنجاز, ويعد المشروع أداة يمكن من خلالها المتابعة المهنية وفق رؤية منهجية علمية.

كما يهدف المشروع لوضع معايير متعددة لخدمة المشروع ، أولها معايير إعداد القضاة ، وذلك بإعداد معايير واضحة للمتطلبات الأكاديمية ، التي يجب أن تتوفر في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة ، بحيث لا يتم الترشيح إلا من الكليات ، التي يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه المعايير، ومعايير أخرى للترشيح للقضاء تساند لجان الترشيح المنتشرة في الكليات الشرعية ، وصولاً إلى تلك المعايير ، التي تقيس أداء القاضي بما فيها التفتيش القضائي وغيرها من الأدوات، لتقدم تفصيلا دقيقاً عن احتياجاته التدريبية ، وتشمل هذه المعايير ما يتعلق بالجوانب المعرفية والمهارية ، والنفسية ، والاجتماعية .

ويمثل هذا المشروع أهمية بالغة في مسيرة العمل القضائي , وسيكون سبقاً للمملكة في المجال القضائي يضاف إلى سجل إنجازاتها , كما يُعد مكملاً لمشروع تطوير المعهد العالي للقضاء , وهو أداة مهنية تهدف إلى تمكين المسؤول عن القضاء من مباشرة سلطته ورقابته وفق رؤية منهجية علمية مهنية من خلال بناء معيار مهني محدد .

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوجه بدراسة مشروع الاعتماد المهني للقضاة