كشف عدد من المتعايشين مع مرض الإيدز لـ "الوطن" عن تجاوزت جديدة في الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، من بينها استيلاء أشخاص محددين على موارد الجمعية العينية والمالية.

وقال متعايش مع المرض وموظف سابق بالجمعية "فضل عدم ذكر اسمه" إن "الجمعية تتسلم من حين لآخر منتجات متنوعة من المواد الغذائية على شكل معلبات تأتي من الميناء عن طريق الجمارك، وهي لا تفسح لأسباب معينة، فتوزع على الجمعيات الخيرية، وهذا أمر متعارف عليه".

وأوضح أن "أفراد من مجلس إدارة الجمعية يبيعون هذه المنتجات بالاتفاق مع أصحاب سيارات نقل بضائع يأخذونها بمقابل مادي يعود لهؤلاء الأفراد، وكذلك تأتي كميات كبيرة من علب الحليب الخاص بالأطفال من تجار، ولكنها لا تصل إلى الجمعية، حيث يتصل مندوب التاجر بشخص محدد بمجلس الإدارة، ويتفق معه على بيع تلك الكميات لتجار مقيمين، ويتسلم قيمتها مجلس الإدارة".

وأكد متعايش آخر مع المرض أن "أحد مسؤولي الجمعية يحضر إلى مستودع الجمعية بعد صلاة المغرب شهريا ويأخذ كميات من المنتجات والمعلبات واللحوم إلى منزله"، مشيرا إلى أن الجمعية تأتي لها مبالغ من شركات ومؤسسات لا يراها المتعايشون ولا يتم الاستفادة منها.

وعن العقبات التي تواجههم كمتعايشين مع الإيدز، أضاف أن "العقبة الأكبر التي تواجه المتعايشين مع المرض تظهر عندما يبحثون عن وظائف فيطلب منهم الفحص الطبي وعدم تقديم هذا الفحص يدفع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى رفض توظيفهم".

وطالب المتعايش مع الإيدز وزارة الشؤون الاجتماعية بمناقشة العقبات التي تواجه المتعايشين مع المرض، وقال إن "هؤلاء من أكثر الفئات المهشمة في داخل المجتمع، والشؤون الاجتماعية أجرت تحقيقا مع مدير الجمعية منذ عام بعد ورود شكاوى عدة حول وجود فساد وتجاوزات بها، ولكن اللجنة المتخصصة لم تصدر أي نتائج وتم إغلاق الملف".

من جهته، قال أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لـ "الوطن" "منذ نشأة الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، بتصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، لاحظنا تكتلا من السيدات اللائي قمن بالسيطرة على رئيسة مجلس الإدارة، ما تسبب في إبعاد المجلس الأول".

وكشف أن "وزارة الشؤون الاجتماعية للأسف تحرص على درء الانتقادات وعدم إظهار الإخفاقات، وتميل إلى سياسية البتر لا العلاج، لذلك تفضل إغلاق الملفات دون علاجها، خصوصا إذا كان المتهم عنصرا نسائيا".

وحول ما يتم تناقله من معلومات عن وجود فساد مالي وإداري بالجمعية الخيرية لمرضى الإيدز قال الدكتور الخولي: "هذا ليس مستغربا، لأن هناك واقعة أخرى حدثتبإحدى الجمعيات الخيرية، حيث تم اكتشاف فساد مالي وإداري بها، ما تسبب في تغيير مجلس إدارتها".

وطالب أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بتكوين لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد للتحقيق مع المسؤولين بالجمعية، لمعرفة المتسببين في انهيارها، إلى جانب تكليف محاسبين لتدقيق مستنداتها، ومراجعة نفقاتها ووارداتها، وفي حال وجد فساد مالي محاسبة المتجاوزين، وإجبارهم على إعادة الأموال المسروقة.

وأيد الدكتور الخولي ملاحظة المتعايش مع الإيدز والخاصة بالمعلبات التي ترد للجمعية، وقال "نعم هناك منتجات غذائية كالمعلبات وخلافة تأتي من الجمارك، ولا تفسح لأسباب مختلفة، فتوزع على الجمعيات الخيرية لتقديمها للمستفيدين، ولكن بعض الجمعيات تبيعها إلى تجار للحصول على أموال يتم توزيعها على أشخاص محددين بمجالس إداراتها، وهذه من المخالفات التي يعاقب عليها القانون".

ودعا المستشار القانوني الجهات المعنية كافة للاهتمام بفئة المتعايشين مع الإيدز، وإعطائهم حقوقهم التي تتمثل في إتاحة فرص وظيفية لهم، وتوفير الدعم المالي والمعنوي والنفسي، إلى جانب تقبل المجتمع لهم"، موضحا أن على وزارة الشؤون الاجتماعية دعم الجمعية، واستقطاب متطوعين للعمل بها، وتكوين مجلس إدارة جديد يعمل على إعطاء المستفيدين حقوقهم كافة.

وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا عن الجمعية الإثنين الماضي بعنوان "الاجتماعية تمدد لجمعية الإيدز رغم شبهة فساد" كشفت فيه عن بعض التجاوزات.

اتهام إدارة جمعية الإيدز بسرقة أغذية مستفيدين