حدد صندوق الموارد البشرية آلية تعويض الشركات والمؤسسات، التي وقعت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 1/1/1434هـ، عن الزيادة في مبلغ المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة.

وكذلك المنشآت، التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار الـ(2400)، حيث يتم التعويض بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة، التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط.. على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد.

وذلك وفقا للشرطيين الآتيين: أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها.

وثانيا: تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

تستقبل الطلبات آليا، حيث يقوم النظام بالتعاون مع وزارة العمل بجلب بيانات العمالة الوافدة وذلك حسب البيانات المسجلة في طلبات التعويض (عدد العمالة الوافدة والمبالغ الإجمالية المدفوعة خلال فترة العقد)، وتقوم الجنة باستعراض الطلبات النهائية والتحقق منها، كما تقوم اللجنة بإصدار القرار النهائي بقبول طلب التعويض أو رفضه، وذلك بعد التواصل مع الجهات المعنية، وعند الموافقة على الطلب تتم الإجراءات التالية:

أن تحدد اللجنة مبلغ التعويض النهائي مع التوضيحات اللازمة.. وأن تستعرض الإدارة المالية الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وتقوم بصرف التعويضات المالية ودفعها لحساب المنشآت.. وأن يقوم النظام بتحديث حالة صرف التعويض وإشعار المنشأة.. أما في حالة الرفض فإن النظام يقوم بإشعار المنشأة بسبب الرفض.

صندوق الموارد البشرية يحدد آلية تعويض المقاولين