كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» عن اتفاق بين وزارتي التجارة والصناعة والداخلية لوضع ترتيبات جديدة لمواجهة التستر التجاري ووضع انظمة أكثر صرامة للحد من اضرار هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني. وأكدت «المصادر» أن التوجه الجديد لوزارة التجارة في قضية التستر سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق وستطغى لغة الحزم في هذا الملف عبر تطوير وسن الأنظمة التي تضيق الخناق على التستر والمتسترين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما بينت أن المادة الثامنة من نظام مكافحة التستر أعطت وزارة التجارة الحق في التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.

ووفقا لنظام مكافحة التستر يعتبر الشخص متسترا إذا مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو العمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

بالإضافة الى غير السعودي الذي يستثمر أو يمارس نشاطا تجاريا، أو صناعيا، أو اقتصاديا، أو زراعيا، أو طبيا، أو إعلاميا، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو العمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر.

وايضا يشمل التستر العامل غير السعودي الذي يعمل بأي طريقة أخرى كالعمل بالنسبة، أو بالقطعة، إذا كان ما يحصل عليه من نسبة أعلى مما يحصل عليه مثيل له كأجير في المتوسط في المملكة، بشرط عدم توفر عنصري التبعية والإشراف من صاحب العمل.

وتوقعت «المصادر» أن تشهد الفترة القليلة المقبلة حملة تصحيحية كبرى لظاهرة التستر التجاري كأحد أبرز الجرائم الاقتصادية التي تهدد مسيرة التنمية والاقتصاد المحلي خصوصا بعد الترتيبات الجديدة بين وزارتي التجارة والصناعة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت مؤخرا عن قضية تستر تجاري كان ضحيتها مواطن مصاب بمرض نفسي استغل من قبل وافد من جنسية عربية عبر افتتاح مؤسسة تجارية باسمه لأكثر من 17 عاماً، وقام الوافد بتحميل المؤسسة ديون بلغت أكثر من مليوني ريال، وأغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلىهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين.

ووجهت الوزارة انذار شديد اللهجة للشركات والمؤسسات والأفراد من ظاهرة التستر التجاري، وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.

ويرى مختصون بأن التحويلات المالية من الوافدين لخارج المملكة في تزايد مستمر، مشيرين إلى أن المملكة تُعد ثاني دولة على مستوى العالم في تحويلات الأجانب للخارج ومن المتوقع أن يصل حجم هذه التحويلات لأكثر من160 مليار مع نهاية العام الحالي، وأكدوا بأن من أهم عوامل زيادة التحويلات هو ارتفاع حالات التستر التجاري من السعوديين على الأجانب أو من المستثمرين الأجانب على الأجانب حيث يُشكل تستر السعوديين على الأجانب الحصة الأكبر في تلك التحويلات، ورأى المختصون ان تلك الأموال يتبن أن أكثر من 65% منها يأتي من تحويلات أصحاب المنشآت التجارية التي يملكها الأجانب بتستر من مواطنين.

مصادر : ترتيبات بين «التجارة»و«الداخلية» لتطوير أنظمة التستر