يطالب 80 ممارسا صحيا وزارة الصحة بدفع مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عن 100 ألف ريال للطبيب الواحد، ممن استعانت بهم الوزارة بنظام "اللوكم" لمواجهة فيروس كورونا وتشغيل المجمع الطبي شمال جدة في شوال الماضي، بعد أن أوصى المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة وزارة الصحة بدعم مجمع الملك عبدالله الطبي بميزانية وكوادر صحية، إلا أن إدارة المجمع الطبي تعتذر لهم بتجاوز مستحقاتهم لميزانية كورونا، ورفض الممثل المالي للصرف إلا بموافقة استثنائية من الوزير.

وبين لـ"مكة" مصدر مطلع بوزارة الصحة «أن أكثر من 80 ممارسا صحيا يطالبون وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم المالية مقابل تكليفهم بالعمل لمواجهة فيروس كورونا قبل 10 أشهر ماضية، إلا أن الوزارة وصحة جدة وإدارة المجمع اعتمدت المماطلة والتجاهل في رفع أوراقهم ومطالبهم، فغالبيتهم استشاريون وأخصائيون قادمون من مستشفيات تخصصية ومرجعية، ومتخصصون في أقسام العناية المركزة والتخدير، وتروية القلب والعلاج التنفسي والأشعة الداخلية والمختبرات، وقسطرة القلب والإسعاف والطوارئ والعلاج الطبيعي والتمريض، ولا يقل استحقاق الشخص الواحد على الأقل عن 100 ألف ريال تبعا للعقود والتي تبدأ من 900 ريال، وتصل إلى 2300 ريال يوميا».

وأضاف المصدر، أن الممارسين عملوا في المجمع الطبي بجدة والمخصص لحالات كورونا، عقب التعاقد معهم بوظائف موقتة أي بعقود «اللوكم» لأداء ثلاث مهام رئيسة، شملت العمل على تشغيل المجمع الطبي، والعمل خلال فترة الحج لثلاثة أشهر، ومواجهة فيروس كورونا، وهي الفترة الحرجة التي كانت تحتاجهم الوزارة فيها.

فيما لجأ الممارسون الصحيون إلى "مكة" لعرض شكواهم وقالوا «بدأنا العمل في مجمع الملك عبدالله الطبي والذي كان يفتقر للتجهيزات اللازمة والضرورية لتشغيل أي مستشفى، ولكن منذ أول يوم تكليف لنا بدأنا في سباق مع الزمن من خلال العمل طيلة أيام الأسبوع وبشكل متواصل لتجهيز أقسام العناية المركزة بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وإجراء اختبار سلامتها في الاستخدام والتشغيل».

وزادوا «كلفنا بالإضافة إلى أعمالنا الطبية بإعداد اللوائح والأنظمة والطرق المتبعة في التعامل مع المرضى ورعايتهم كل بحسب تخصصه، والمشاركة في اختبارات السلامة ولجان الطوارئ والحالات الحرجة، نظرا لعدم وجود موظفين مختصين لتلك التخصصات، على الرغم من أن جميع ذلك كان تنفيذا لطلب إدارة المجمع بقيادة رئيسه حمد الضويلع، والشركة الاستشارية حينها، وذلك رغبة منهم في إيصالنا إلى مرحلة التمكن من استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي استقبلنا عددا منها عقب تحويلها لنا من مستشفى الملك فهد بجدة، لنقدم لها الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وذلك بعد نجاحنا في تشغيل المجمع».

وأضاف المتضررون «طالبنا بحقوقنا منذ بدء عملنا مع المجمع، وما زلنا نتردد على إدارة شؤون الموظفين والإدارة المالية لصرف مستحقاتنا المالية، إلا أنهم يبررون تأخر الصرف بسبب تجاوز الميزانية المرصودة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم موافقة الممثل المالي لها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة استثنائية من الوزير لصرف الرواتب المستحقة».

فيما أبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني «أنه تم التواصل مع وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والذي أفاد بأن الموضوع يقع ضمن صحة المنطقة بجدة، وعليه يجب التواصل مع مجمع الملك عبدالله بجدة وصحة جدة».

بدورها "مكة" تواصلت مع مدير مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور سعيد الغامدي والذي طلب إرسال الاستفسارات عن طريق البريد الالكتروني قبل خمسة أيام، إلا أنه لم يصل الرد ولا يجيب على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية.

مهام الممارسين الصحيين

1 - تشغيل المجمع الطبي.

2 - العمل خلال فترة الحج.

3 - مواجهة فيروس كورونا.

أعذار إدارة المجمع

1 - تجاوز مستحقاتهم لميزانية كورونا.

2 - رفض الصرف من قبل الممثل المالي.

3 - الحصول على استثناء الصرف من الوزير.

الصحة تماطل في تسليم حقوق 80 مواجها لكورونا