في خطوة لسد أي ثغرات يمكن استغلالها في التلاعب، ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوضيح الإجراءات الخاصة بآليات تحصيل الرسوم والغرامات البلدية، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات الرئيسة.

وطلبت "نزاهة" من وزارة الشؤون البلدية والقروية اتباع ثلاثة إجراءات للإفصاح عن آليات تحصيل الرسوم والغرامات البلدية.

وعلمت "الوطن" أن وزارة البلديات استجابت لطلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ وجه وزيرها المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمناء المدن بتنفيذ الخطوات التي طلبتها نزاهة في سبيل توضيح الإجراءات الخاصة بسداد تلك الرسوم والغرامات.

وأوضحت المصادر أن "نزاهة" حددت المهمات التي تريد من "الأمانات" الإفصاح عنها، وتتمثل في حصر جميع أنواع وأصناف الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الوزارة والأساس النظامي لهذا التحصيل، ووضع ذلك في أماكن بارزة سواء في مقر الوزارة أو في أماكن تقديم الخدمة بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، وأيضا إنشاء أيقونة خاصة في الصفحة الرئيسة بالموقع الإلكتروني للوزارة والمواقع الإلكترونية للجهات المشمولة باختصاصها، بحيث تحتوي على المعلومات التفصيلية للغرامات والرسوم، وأخيرا التأكيد على أن تحصيل الغرامات والرسوم يتم عن طريق نظام "سداد".

وأشارت المصادر إلى أن "نزاهة" استندت في مطالباتها بما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في إحدى فقراتها التي تنص على "ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك وفق ضوابط مدروسة".

نزاهة تحاصر فساد الغرامات البلدية بالإفصاح