أبعدت وزارة العمل أمس عددًا من المكاتب الخاصة بالاستقدام، وذلك بعد مخالفتها التسعيرة المحددة من قبل الوزارة والمحددة بـ7 آلاف ريال وعرض خدماتها بأكثر من 10 آلاف ريال، وبحسب جولة لـ «المدينة» على موقع مساند سجلت المكاتب المطابقة للشروط في أربع مدن رئيسة 44 مكتباً فقط وعدد من 1 إلى 2 في بعض المحافظات من أصل 337 مكتباً على مستوى المملكة.

وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة 3 مكاتب مطابقة لكل منهما، ومحافظة جدة 4 مكاتب، والمنطقة الشرقية 7 مكاتب، والرياض 27 مكتباً مطابقاً للشروط.

فيما بدأ عدد كبير من أصحاب المكاتب عدم توقيع عقود جديدة مع طالبي الاستقدام بعد القرارات الأخيرة التي حددت مدة الاستقدام بـ60 يوماً، مع فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير، ومن ثم يحق لطالب الاستقدام فك العقد بعد مرور 90 يوماً على توقيع العقد من دون وصول العمالة من وزارة العمل.

جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة العمل قرارات وتنظيمات جديدة للاستقدام في مقدمتها تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالاً، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام.

ومنع التنظيم الجديد، شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أوالعاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.

وأقرت غرامة مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوماً لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغياً تلقائياً وعلى الشركة أو المكتب إعادة جميع التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقاً للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.

وأكدَّت وزارة العمل أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.

ويشير أصحاب المكاتب إلى أن تطبيق القرارات الأخيرة عليهم جعل الكثير منهم يمتنع عن استقبال طلبات جديدة وذلك نظراً لوجود العديد من العوائق في الدول المصدرة للعمالة، مما يجعل لهم عدم ضمان وصول العمالة بحسب الشروط الأخيرة.

وقالو: «العمل» قامت بوضع إجراءات وأنظمة داخلية ولم تهتم بالشكل الكبير بالشأن الخارجي وهي الدول المصدرة لتلك العمالة.

وقال أبو سالم: -صاحب مكتب استقدام- «إن بعض البنود في القرارات الأخيرة تحتاج لمعالجة، إذ أوضحت القرارات أن بوسع المواطن استقدام السائق أو الخادمة بنفسه، بينما يرفض عدد من الدول ذلك، وتشترط الاستقدام عبر مكتب سعودي مرخص ومكتب آخر مرخص بتلك الدولة، وذلك حماية لرعاياهم من سوء المعاملة أو عدم تسلم الحقوق».

ويرى أبو عبدالله: -صاحب مكتب استقدام- «أن القرارت الأخيرة هي في مصلحة الجميع ولكن إصدارها في وقت مفاجأ دون دراسة المسببات الرئيسة للتأخير وهي الدول المصدرة يعد نوعاً من الإجحاف في حقوقنا، لذلك نحن نطالب بمعالجة العوائق الداخلية والخارجية ومن ثم إصدار القرارات والمحاسبة.

فيما أشار رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول أن القرارت الأخيرة هي بلا شك تهدف لتنظيم سوق الاستقدام في المملكة، بالرغم من توقيتها الغير مناسب لبعض أصحاب المكاتب خاصةً مع فتح الاستقدام من دولة بنجلاديش، مشيراً أن القرارات تخص الوزارة وهي المخولة بالتطبيق والمعاقبة في حالة عدم التزام البعض.

يذكر أن وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني أصدر مؤخراً تعديلين على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم واستقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية: «بحيث يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة لنشاط خدمات الاستقدام أو نشاط تقديم الخدمات العمالية أو كليهما سواء كان الترخيص خاصًا بالعمالة المنزلية أو العمالة العادية أو كليهما وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام أو تعديل نشاطها على أن تتوفر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الوزارة».

«مساند»: 44 مكتب استقدام مطابقاً للشروط في أربع مدن من أصل 337