كشفت لـ«عكاظ» مصادر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تدخل الجمعية في قضايا بلاغات كيدية سجلها بعض الكفلاء ضد مكفوليهم إثر احتدام الخلافات بينهم، تمثلت في الإبلاغ عن هروب العامل الأمر الذي يجعله عرضة للقبض عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي تسفيره إلى بلده.

وقالت المصادر إن حقوق الإنسان تلقت شكاوى من قبل عدد من العمالة مما جعلها تقوم بتقصي الحقائق وتقديم الأدلة والبراهين بأن البلاغات كيدية، مشيرة إلى أنها وجدت تجاوبا كبيرا من الجهات المختصة مع هذه القضايا، حيث يتم التوصل إلى تسوية مع الكفيل أو نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر ومن ثم يطلق سراحه.

وأكدت المصادر أن الجمعية رصدت مثل هذه القضايا بكثرة خاصة في مدينتي جدة والرياض نظرا للارتفاع الكبير في أعداد العمالة بهما، بينما تقل في المدن الأخرى، مضيفة «وعلى الرغم من تدخل حقوق الإنسان في هذا الشأن إلا أن المسألة مازالت قائمة على مستوى المملكة».

إلى ذلك، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري إن الجهات المختصة مثل الجوازات والعمل تقوم بمعاقبة أصحاب البلاغات الكيدية الذين يهدفون إلى هضم حقوق مكفوليهم، لافتا إلى أن الأنظمة الجديدة التي وضعتها إدارة الوافدين والعمل ستساهم في القضاء على مثل هذه البلاغات المزعجة للجهات المختصة.

وبين أن حقوق الإنسان وبالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بإلغاء هذه البلاغات بعد البحث والتحري والتدقيق، ومن ثم يتعرض الكفلاء للعقوبة من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أن نظام العمل ولائحة تشغيل خدم المنازل حفظت الكثير من حقوق العاملين غير السعوديين داخل المملكة بما يحقق رؤية قيادة هذه البلاد للحفاظ على حقوق الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس، مثمنا تعاون الجهات المختصة مع حقوق الإنسان في هذا الشأن.

«حقوق الإنسان» تتدخل لإنصاف العمال