وضعت هيئة السوق المالية 5 إجراءات أساسية يتوجب على كافة الأشخاص المرخص لهم إبلاغ الهيئة عنها في حال حصولها على الفور، وعلى ذات الأشخاص المرخصين ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع بهيئة السوق المالية لـ"مكة".

وأوضح المصدر أن الهيئة شددت على الأشخاص المشمولين برقابتها إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي عملية اشتباه تدخل في حيز غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أي عملية تثير الشكوك حول ماهيتها والغرض منها، لافتا إلى أن الهيئة وضعت عددا من الإجراءات يتوجب على الأشخاص المرخص لهم إبلاغها على الفور في حال تم رصدها.

وبين أن أبرز تلك العمليات التي طلبت الهيئة سرعة الإبلاغ عنها تتمثل في أي:

- صفقة معقدة.

- صفقة ضخمة غير طبيعية

- عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها

- نشاط يشتبه أن له علاقة بغسل أموال

- تمويل عمليات إرهابية، أو تمويل إرهابيين، أو منظمات إرهابية.

ونوه المصدر إلى أن الهيئة وضعت نموذج إبلاغ لكي يتم استخدامه من قبل الأشخاص المرخصين لدى الهيئة ومن ثم إرساله إلى وحدة التحريات المالية عبر الوسائل الـ3 التي وضعتها الهيئة أهمها عبر الهاتف المجاني أو من خلال الفاكس أو الهاتف الأرضي.

وأشار إلى أن النموذج الذي وضعته الهيئة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة يحتوي على عدة استفسارات أهمها معلومات عن جهة البلاغ كاسم المرخص له والمدينة والفرع، إضافة إلى معلومات عن المستفيد من العملية من خلال اسمه، ورقم هويته، وجنسيته، والمدينة التي يقطن بها، ورقم حسابه، ورقم الفرع المرسل إليه، والبنك المستفيد.

وأضاف أن النموذج احتوى على معلومات عن مضمون البلاغ، ومعلومات عن نوع العملية سواء كانت إيداعا أو أسهما أو صناديق أو عمليات أخرى، وتاريخ تنفيذ العملية، ومقدار المبلغ، والأسهم أو الصناديق، وحساب منفذ العملية، ومنفذ العملية المشتبه به، وأسباب الاشتباه، وأنه على الأشخاص المرخص لهم إكمال كافة الطلبات الموجودة في النموذج قبل إرسالها.

وأكد أن الهيئة طالبت كافة المرخص لهم من قبل الهيئة بتقديم نسخة من البلاغ بخطاب موجه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة، إضافة إلى إرسال نسخة إلى البريد الالكتروني الخاص بالهيئة.

5 عمليات مالية تستدعي التحريات