تتجه وزارة العدل خلال الفترة المقبلة، لتطوير مرفقها القضائي من خلال هيكلة دوائرها القضائية عبر مشروع تنظيم الدوائر القضائية، الذي يهدف إلى ترتيب أعمال الدوائر القضائية الإدارية وتحديد الاختصاصات، بحسب ما ذكره مصدر قضائي مطلع لـ»مكة».

وأوضح المصدر، أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه بتنفيذ مشروع (تنظيم الدوائر القضائية إداريا) بعد أن رأى مدى حاجة الدوائر القضائية لترتيب أعمالها الإدارية، وذلك من خلال وضع هيكلة لها، وتحديد الاختصاصات، وتركيز المسؤوليات، إضافة إلى وضع دليل إجراءات بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وأبان أن الوزارة حددت 7 آليات رئيسية للنهوض على هذا المشروع، والتي تمحورت في تكليف قاضي الاستئناف محمد الفايز برئاسة فريق مشروع (تنظيم الدوائر القضائية إداريا)، إضافة إلى وضعه خطة عمل للمشروع متضمنة هدف المشروع الرئيس، والأهداف التفصيلية وبرامج تنفيذها، ومراحل التنفيذ، على أن يتم الرفع للوزير عن ما خرجت به الخطة في غضون أسبوعين من بدء العمل بها.

ولفت المصدر أن من آليات هذا المشروع أن يكون تطبيقه في دوائر قضائية مختارة من محكمة الرياض العامة والجزائية، والأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، مضيفا أن التوجيهات شددت على رؤساء تلك المحاكم والقضاة في هذه الدوائر بتسهيل مهمة فريق المشروع.

إجراءات تنفيذ المشروع

1 - قاضي استئناف يترأس المشروع.
2 - وضع خطة عمل تفصيلية للمشروع.
3 - إمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين من داخل الوزارة وخارجها.
4 - ربط فريق المشروع بوكيل الوزارة.
5 - رفع تقرير شهري عن المشروع.
6 - مدة عمل المشروع 6 أشهر.
7 - اختيار دوائر قضائية من محكمة الرياض لتنفيذ المشروع.

هيكلة جديدة تنتظر الدوائر القضائية