قضية المسلحين الأجانب الساعين للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق كانت محور جلسة مجلس الأمن، الذي لم يخرج الا بتنديد عدم بذل الجهود الكافية لمنع هذه الظاهرة.

اذ عبر وزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الجمعة 29 مايو/أيار عن قلقهم من أن بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر الى الخارج والانضمام إلى جماعات متشددة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في سبتمبر/أيلول الماضي بيانا يطالب كل الدول بأن "تمنع وتقمع" عمليات تجنيد وسفر مسلحين للمشاركة في الحروب الأجنبية، غير أنه أقر في بيانه الجديد أن النتائج ليست مثالية، منوها إالى "مخاوف خطيرة" من أن بعض الدول لا تقدم لسلطات الدول الأخرى معلومات عن الركاب سلفا، بينما لم تجرم العديد من الدول حتى الآن محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب.

وصرح وزير الداخلية الأمريكي جيه جونسون أمام المجلس أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه لتعزيز النظم القانونية متى دعت الحاجة وخاصة لتجريم نوايا السفر لارتكاب أعمال إرهابية، ويجب القيام بذلك بأسرع ما يمكن".

بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انضمام أكثر من 25 ألف مقاتل من 100 دولة، لصفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، مبينا أن أعمار المقاتلين تتراوح بين الـ15 و الـ35 عاما، لترتفع نسبة المقاتلين الأجانب إلى 70 بالمئة منذ منتصف عام 2014.

في غضون ذلك أعلن وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر أن الحكومة باتت تستطيع سحب الجنسية من الكنديين مزدوجي الجنسية إذا ما أدينوا بقضايا "إرهاب" أو "تجسس".

وقال ألكسندر إن قانون سحب الجنسية الذي دخل الجمعة حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لصالح حكومات أجنبية".

وبذلك انضمت كندا إلى أستراليا التي اتخذت منذ فترة قانونا مماثلا.

مجلس الأمن يدعو الدول لمنع تدفق مواطنيها إلى "داعش"