كشفت مصادر بمجلس الشورى لـ»المدينة»عن توجه لتغليظ عقوبات إفشاء المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال لمن يفشي تلك المعلومات الخاصة أو يستخدمها في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة.

وأدرج مجلس الشورى على جدول أعماله هذه الأسبوع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وبرر الأعضاء المقترح وفقا التقرير الذي اطلعت عليه «المدينة» بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها.

وشدد الأعضاء على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين غياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر إساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديله وفقا للمستجدات .

وفي ذات السياق أيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ملائمة دراسة تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل ما تتعرض له المملكة حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، كما أكدت أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع.

500 ألف ريال غرامة والسجن لمن يفشي معلومات الأفراد والمؤسسات