استلمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 16346 شكوى ضد البنوك السعودية خلال العام الماضي، حول معاملات تتعلق بالبطاقات الائتمانية والتمويل والصرافات، وفقا لما ذكره الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ.

وقال حافظ في مؤتمر صحفي لإطلاق حملة «لا تفشيها» أمس في الرياض، إن حجم العمليات المصرفة كبير، حيث تجاوز عدد عمليات الصراف الآلي العام الماضي 1.5 مليار عملية، إلا أن هناك انخفاضا في أعداد الشكاوى سنويا مما يدل على ارتفاع حجم الوعي، مبينا أن الاحتيال المالي لا يعد ظاهرة في السعودية وغالبيته حالات فردية وليست جريمة منظمة.

السعودية بين الأقل عرضة للتحايل

وأكد حافظ أن السعودية ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز من بين أقل دول العالم تسجيلا لعمليات الاحتيال المالي، مرجعا تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الالكترونية، إلى جانب السياسات العامة التي حددتها «ساما».

وأشار إلى أن هناك تواصلا بين البنوك والجهات الأمنية لمواجهة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي وتطبيق معايير صارمة، مبينا أن البنوك تفاعلت مع حل مشاكل العملاء دون الحاجة للاستعانة بإعلانات الأشخاص والتي من الوارد أن تكون غسيل أموال، إذ لا بد من الحيطة والحذر.

25 مليارا استثمارات نسائية

وحول عدد الفروع النسائية، أوضح حافظ أن هناك 500 فرع للنساء من أصل 1900 فرع للبنوك السعودية، فضلا عن وجود لدينا 16 ألف صراف آلي و15 مليون حساب في البنوك.

ونفى وجود 300 مليار ريال مجمدة لسيدات أعمال، مبينا أن المبالغ لا تتعدى 25 مليار ريال وهي متحركة، مشيرا في تصريحاته إلى أن لدى البنوك 252 صندوقا استثماريا قيمتها 112 مليار ريال.

ولفت إلى أن تأثير عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حده الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3.5 تريليونات دولار.

مواكبة تطور وسائل التحايل

من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة أن التطور المتسارع الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يواكبها تطور متسارع لوسائل التحايل، يستدعي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتوعية العملاء وأفراد المجتمع بوسائل الحماية والتصدي لمحاولات التحايل.

وأشار إلى ما تتخذه البنوك من تدابير وما تستحدثه من إجراءات ومعايير لتعزيز مستوى حماية العملاء من الاحتيال المالي، والتي من بينها مستوى الأمان في بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الالكتروني، حيث قامت البنوك باستبدال البطاقات المزودة بالشريط الممغنط ببطاقات مزودة بشريحة مشفرة ذكية توفر مستوى أعلى من أمن المعلومات، وكذلك تزويد مكائن الصرف الآلي بأحدث الأنظمة لحمايتها من محاولات الاحتيال الالكتروني.

12 رسالة لحملة «لا تفشيها»:

- عدم إفشاء المعلومات السرية مثل الرقم السري بما في ذلك لموظفي البنوك.

- الحذر من الاتصالات المشبوهة التي تسعى للحصول على معلومات.

- الحذر من إعلانات الوظائف الوهمية في بعض مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن.

- تجنب إرسال المعلومات الشخصية والمصرفية لأي جهة قبل التحقق من مصداقيتها.

- عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك لتجنب أي مخاطر محتملة.

- التعامل مع الرسائل النصية للبنك بجدية والإبلاغ عن أي عمليات غير صحيحة.

- في حالة فقدان بطاقة ائتمانية أوالصراف إبلاغ البنك لإخلاء المسؤولية.

- الحذر من التجاوب مع رسائل أو اتصالات مجهولة تدعي الفوز بجائزة.

- عدم استخدام الخدمات الالكترونية للبنوك عبر أجهزة غير مزودة بمكافحة فيروسات.

- الحذر من مستغلي العاطفة في الأمور المالية وخصوصا الأشخاص غير المعروفين.

- الحرص على رفع الوعي المصرفي فيما يخص عمليات الاحتيال.

- تجديد الرقم السري للبطاقة المصرفية حال العودة من السفر خارج المملكة.

16.3 ألف شكوى في ساما ضد البنوك السعودية