رعت لجنة مكونة من مركز إمارة السودة وإدارة الطرق بمنطقة عسير كوجهة رقابية في الشخوص على تجاوزات أحد المستثمرين على حرم طريق السودة السياحي بعد أن تسلم تعويضه المالي إثر نزع أملاكه قبل عامين.

وعلمت "الوطن" أن المستثمر - تحتفظ باسمه - تم تثمين جزء من أملاكه التي تعترض مسار ازدواجية طريق السودة السياحي وبعد انتهاء التثمين وتسلم المبلغ قام بإنشاء جدار بطول 30 مترا متداخلا مرة أخرى في الطريق العام من دون مراعاة الخطورة التي قد يتسبب فيها على سالكي الطريق خصوصا خلال فترة الصيف المقبلة التي تشهد إقبالا من السياح على متنزهات جبال السودة.

وفيما أكد مصدر مطلع في الشركة المنفذة للمشروع أن الحصر شمل منطقة الإحداث الحالية، وأوضح مصدر في إحدى الجهات الحكومية أنه تم تعويض المستثمر بمبلغ 4 ملايين و300 ألف ريال وتم التصديق عليه وتسلمه شيك مصدق بالمبلغ.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع وزارة المالية بمنطقة عسير فرحان بن ظافر القرني بأن الأملاك التي يتم نزعها وتعويضها لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستفادة منها وتصبح خارج أملاكه، وإذا تبقى له جزء من الأرض خارج نطاق المنزوع ملكيته فيحق له استخدامها والتصرف فيها.

إلى ذلك، أكد المدير العام للطرق والنقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله محمد شويل أن المستثمر تجاوز على موقع تم نزع ملكيته منه في وقت سابق وتم تعويضه، مشيرا إلى أن إدارة الطرق لاحظت عودته للبناء في الموقع نفسه بعمل جدار حجري بطول 30 مترا وارتفاع متر واحد متداخلا في الطريق العام بمقدار ثلاثة أمتار.

وأشار شويل إلى أنه جرى مخاطبة رئيس مركز السودة بطلب تكليف مندوب من قبل المركز ومندوب من إدارة الطرق للشخوص على الموقع وإزالة التعدي الذي وصل إلى حرم الطريق.

بعد تعويضه.. مستثمر يتعدى على حرم طريق السودة