اتهم الادعاء العام في ولاية نيويورك، الخميس، ثلاث مؤسسات مالية لبنانية بغسل الأموال لصالح حزب الله الشيعي، وطالب بمصادرة أموال تصل قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وجاء في الدعوى المدنية أن مئات الملايين من الدولارات من أرباح المخدرات وغيرها من الأموال تم غسلها من خلال البنك الكندي اللبناني، وكذلك اثنين من مكاتب الصرافة.

وقالت الدعوى إن الأسلوب الرئيسي لغسل الأموال، كان عن طريق تمويل أعمال شرعية، على رأسها شبكة من نحو 30 شركة لتصدير السيارات، مقرها الولايات المتحدة، والتي شحنت مركبات بقيمة جاوزت مليار دولار من أمريكا لغرب أفريقيا.

وأشارت الدعوى إلى تورط تجار في 10 ولايات أمريكية، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن الشركات، ومقرها الولايات المتحدة، كانت على علم بالارتباط بحزب الله.

وقال ممثلو الادعاء في الدعوى "النقد من بيع السيارات في غرب أفريقيا كان مختلطا مع العائدات المتأتية من تجارة المخدرات، ومن ثم تنقل الى لبنان عبر قنوات غسل الأموال التي يسيطر عليها (حزب الله).. وقد تم استخدام جزء من الحصيلة لدعم الحزب."

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله اللبناني الحليف القوي لإيران وسوريا، منظمة إرهابية، إذ أن لديه تاريخ من الهجمات الإرهابية ضد المصالح الأميركية، يعود تاريخها إلى تفجير السفارة الأميركية في عام 1983.

وفي فبراير/شباط الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنك الكندي اللبناني "مبعث قلق بالغ في غسل الأموال،" ومنذ لك الحين، اندمج البنك المملوك ملكية خاصة مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال.

وطالب ممثلو الادعاء يوم الخميس بمصادرة موجودات البنك بسبب المخالفات المزعومة.

غير أن رئيس مجلس إدارة البنك، جورج زرد أبو جودة قال لشبكة CNN إنه "ينفي أي علاقة على الاطلاق مع حزب الله،" لافتا إلى أنه "قبل ان بيع البنك تم فحص جميع الحسابات، من خلال ثلاثة من مراجعي الحسابات الدولية، ولم يكن لديهم أي أدلة تدعم كل هذه الادعاءات."

ولم تتمكن شبكة CNN من الوصول إلى مسؤولين في حزب الله للتعليق.

أمريكا تتهم بنكا لبنانيا بغسل الأموال لصالح حزب الله