تعهدت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعادة كافة المبالغ المالية من أصحاب الفنادق والشقق المفروشة حال تسجيل أي شكوى تتعلق بزيادات غير نظامية في الأسعار خلال موسم الصيف، في أعقاب حملة مكثفة للهيئة لرصد كافة التجاوزات المتعلقة بالتصاريح والإجراءات التنظيمية على شقق وفنادق جدة، نتج عنها تغريم وإغلاق عدد من المنشآت المخالفة، كما أعيدت المبالغ المالية للنزلاء.

وأبلغ مصدر في الهيئة «مكة» أمس، أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الهيئة تلزم أصحاب دور الإيواء السياحي بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها عن طريق الزيادة غير النظامية في الأسعار بإجراء مباشر لا يحتاج إلى وقت كما في السابق، مشددا على أن الزيادة التي طرأت على موظفي فرق التفتيش والتطوير والتحديث المستمر في الهيئة مكنت المراقبين من تغطية كافة الجوانب التي كانت تشهد قصورا، إضافة إلى اعتماد رقم موحد لتلقي البلاغات يعمل على مدار الساعة.

في حين، أكد أصحاب شقق مفروشة بجدة، أن نسبة الحجوزات ارتفعت خلال الأسبوع الماضي ووصلت إلى أكثر من 80% رغم استمرار الاختبارات، ما يعطي انطباعا واضحا أن جدة ستشهد إقبالا كبيرا خلال إجازة الصيف بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وطالب مستثمرون هيئة السياحة بمنح مميزات واستثناءات في المجال نظير التقيد بالاشتراطات التي تفرضها، مشيرين إلى أن التنظيمات مشددة في مقابل تضييق الاستقدام والخدمات التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع الإيواء وزيادة أعداد الشقق بما يتواءم مع الزيادة المطردة في أعداد المصطافين سنويا.

وذكر المستثمر بقطاع الإيواء في جدة فايز الشلوي، أن الاتهام يطال المستثمرين بالجشع والاستغلال مع إغفال جانب الغلاء الكبير الذي طرأ على استئجار المنشآت السياحية ومواقعها، إضافة إلى تكاليف الاستثمار الباهظة، مضيفا أن العديد من الوحدات السكنية ودور الإيواء السياحي والفنادق مستأجرة، وليست ملكا للمستثمرين، وبالتالي فإن أسعارها ارتفعت خلال أقل من عامين بنحو 40% بزيادة فرضها الملاك مع بقاء عدد الوحدات الداخلية كما هو، ما يعني أن جدوى الاستثمار انخفضت.

وأشار سلطان الرشيدي، إلى أن دخلاء على المجال شوهوه بجشعهم واستغلال بعض المواقع والمواسم للمغالاة في الأسعار وهو ما فرض الغرامات والتنظيمات على الجميع، مشيرا إلى أن أبرز العوائق هي تلك المتعلقة بالسعودة، إذ إن مشكلة توفير سعودي في وظائف الاستقبال لا تزال تشكل عائقا، خاصة لأصحاب دور الإيواء التي لا تحوي عددا كبيرا من الوحدات.

إغلاق شقق مفروشة في جدة وإلزامها بإعادة أموال النزلاء