أكد عدد من المتعاملين في سوق قطع غيار السيارات تنامي المنتجات المقلدة على خلفية ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء، وأكدوا أن حجم القطع المقلدة تتراوح نسبتها مابين 15 إلى 30% من حجم السوق تقريباً، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل خياراً للمستهلك لانخفاض سعرها في ظل تمسك الوكلاء بأسعار مرتفعة للقطع الأصلية، وحمل المتعاملون في السوق الجهات المعنية مسؤولية تفشي المنتجات المقلدة في ظل ضعف دورها الرقابي، من جانبها قدرت الجمارك اجمالي المضبوطات من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة من بداية العام الماضي حتى 25/5/2015م أكثر من 3 ملايين قطعة منها فلاتر ترشيح الزيوت، وفلاتر هواء وأجهزة إنارة مطالبين بتشديد الرقابة على المطابع التي تقوم بتزوير شعارات الشركات العالمية المتخصصة في قطع غيار السيارات.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبو شوشة إلى إن التستر هو أحد الأسباب الرئيسية في تفشي البضائع المقلدة وهذا يشمل التستر على مستوى المستورد، وتاجر الجملة والتجزئة فهذه السلسلة هي العصب الرئيسي في شبكة التوزيع، والتي تسود في المدينة لتصل بالسلعة للمستهلك، كالمطابع والمخازن والمواصلات وورش الصيانة.

وكشف أبو شوشة،أن حجم القطع المقلدة تبلغ نسبتها 30% من حجم السوق تقريباً، مبيناً أن الشركات المصنعة على مستوى العالم لا تتعامل مباشرة مع عملاء التجزئة بل تتعامل من خلال الوكلاء لبضائعها في المنطقة.

وقال إن معظم القطع المقلدة والتجارية الموجودة في السوق السعودي تأتي عن طريق الاستيراد من دول مختلفة، وبذلك هناك امكانية كبيرة للحد والسيطرة على تدفق هذه المنتجات إلى السوق عن طريق وضع ضوابط للاستيراد، ووضع نظام لاعتماد المصدرين، وإخضاع البضاعة المستوردة للفحص العشوائي للجودة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية إذا وجدت مخالفة تسحب رخصة التصدير، وزيادة التعاون مع السلطات المعنية في بلدان المنشأ لتبادل المعلومات بخصوص القطع المقلدة.

وطالب ابوشوشة، بتشديد الرقابة على المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع بعض قطع السيارات وبالأخص الفلاتر والفرامل وبعض قطع نظام التعليق، بأن يتم اجبارها على الحصول على تصاريح الجودة اللازمة من هيئة المواصفات والمقاييس والشركات المصنعة لمثل هذه القطع، واخضاع هذه القطع للفحص، والاختبار كما هو معمول به لدى المصانع العالمية قبل طرحها في السوق المحلية.

لافتاً إلى أن بعض المطابع المحلية تشارك في عمليات التقليد لقطع الغيار السيارات بطبعة وتقليد العلامات التجارية والملصقات الخاصة بقطع الغيار وبعض الكراتين لحساب المقلدين، وعلى البلديات القيام بدورها في اصدار رخصة بدائية للمحل ولا تصدر الرخصة النهائية إلا بوجود إذن من وزارة التجارة، كذلك تجديد الرخصة.

وشدد على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على كافة مناطق التخزين والبيع لهذه المنتجات، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المتعاملة بهذه القطع مع الجهات الحكومية الأخرى كمصلحة الجمارك لمنع تكرار دخولها أو ايقاف تراخيص المصانع المصنعة محلياً أو منعها من ذلك.

من جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، إن سوق قطع غيار السيارات المقلدة في ازدياد في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية التي يستوردها الوكلاء، مبيناً أنه على الرغم من المخاطر المترتبة على استخدامها إلا أنها تظل الخيار للمستهلك لانخفاض سعرها.

وأشار العجلان، إلى إن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، واضاف أنه يفترض أن تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية،ووسائل الإعلام دوراً أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة، وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية.

من جهته كشف المستشار والمتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، أن اجمالي المضبوطات من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة من بداية العام الماضي حتى 25/5/2015م بلغت أكثر من 3 ملايين قطعة منها فلاتر ترشيح الزيوت وفلاتر هواء وأجهزة انارة.

وأكد على أن الغش والتقليد يرد من معظم الدول العالم سواء تم الاتفاق فيما بين المصدر والمستورد أو بقيام المستورد منفرداً بأعمال الغش كتغيير بلد الصنع أو تزوير المستندات أو العلامة التجارية، مقدراً إجمالي واردات المملكة من قطع غيار السيارات لنفس الفترة بحوالي 269 مليون قطعة بقيمة تبلغ حوالي 19 مليار ريال.

من جهته أوضح مدير عام أول للمبيعات قطع الغيار بشركة عبداللطيف جميل محمد الغامدي،أن التقليد في قطع الغيار السيارات بالمملكة يبلغ 15%، ويتركز التقليد في قطع الغيار على القطع سريعة الحركة مثل البواجي، أقمشة الفرامل، فلاتر الزيت، فلاتر البنزين، وهي تمثل أجزاء حساسة في المركبات مما يعني تعاظم الخطر على قائدي المركبات نتيجة حدوث خلل فني مثل تهريب الزيت وأعطال الفرامل وغيرها من الاضرار التي تؤدي إلى مخاطر على الانسان وعلى عمر المركبة وسلامتها.

وطالب بالرقابة على المطابع التي تقوم بتزوير شعارات الشركات العالمية المتخصصة في قطع غيار السيارات مثل فلاتر الزيت،فلاتر الهواء وإعداد القطع المقلدة والمزورة وتوزيعها على البناشر ومحال القطع الغيار على أنها قطع غيار أصلية،داعياً إلى تكاتف الجهات الحكومية ووكلاء السيارات لمحاربة انتشار قطع الغيار المقلدة بالسوق المحلي.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية طامس الحمادي، إن الدور الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس يتمحور بشكل كبير في توفير القاعدة التشريعية للمواصفات الفنية التي ينبغي أن تتوافر في السلع التي يتم تداولها بالسوق السعودي بشكل عام وقد قامت الهيئة بإصدار أكثر من 500 لائحة فنية ومواصفة قياسية اختصت بسلامة السيارات وقطع الغيار والتي تتمثل في الاطارات والبطاريات، حزام الأمان، المكابح، فلاتر الزيت والوقود والهواء والسيور والزجاج والمرايا وتهدف هذه اللوائح الفنية لتحقيق كفاءة الأداء ومستوى الجودة.

وقال الحمادي،إن الهيئة قامت بإبرام برامج للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع 11 جهة مناظرة ومع 15 شركة لمنح شهادات اعتماد من جهات ذات العلاقة بالتحقق من مطابقة السلع للمواصفات،مشيراً إلى أن آلية فسح السلع المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، تتضمن قبول الشهادات الصادرة عن تلك الجهات التي وقعت معها الهيئة على برامج اعتراف بشهادات المطابقة، وبالتالي يتم الحد من دخول قطع الغيار المقلدة وغير المطابقة والتي يعتبر تداولها غشاً تجارياً يعاقب عليه النظام.

وأكد على أن العقوبات تتفاوت وفق نوع المخالفة وما يتم ضبطه من قبل الفرق الفنية المكونة من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة، وهناك عقوبات فورية تتمثل في التغريم ووقف النشاط وغيرها من العقوبات التي يمنحها القانون لوزارة التجارة والصناعة، وقد تحال بعض الحالات للتحكيم في الدوائر القضائية المختصة، كما تشمل المنظومة الرقابية عدداً من الجهات الحكومية المعنية مثل الجمارك وغيرها، مضيفاً أن هناك أربعة أصناف من قطع الغيار تتمثل في الأصلية، والتجارية والمجددة، إضافة إلى قطع غيار مقلدة.

وأشار الحمادي، إلى أن هناك بعض الدول لا تتسم منتجاتها من قطع الغيار في السوق السعودي بالجودة، ولذلك فقد قامت الهيئة بعقد كثير من اللقاءات مع الجهات المناظرة لها في هذه الدول، وذلك للحد من استيراد مثل تلك المنتجات من خلال اتفاقيات تعاون مشتركة، بحيث لا يتم السماح قدر الإمكان لأي منتج بالدخول للسوق السعودي إلا بعد حصوله على شهادة مطابقة وفق برامج الاعتراف المتبادل التي ابرمتها الهيئة مع عدد من دول العالم المختلفة.

غلاء القطع الأصلية وضعف الرقابة .. يدفعان المستهلك إلى سوق « السلع المغشوشة»