أكَّد مقاولون بأن قرار تعويض المقاولين سيساعدهم في التغلب على صعوبات الحصول على التمويل من البنوك التي تحفظت على التمويل في الفترة الماضية وستمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أجور العاملين لديهم وأكدوا لـ(الجزيرة) خروج أكثر من 30 ألف مؤسسة وشركة من سوق العمل لثقل إجراءات وزارة العمل وعدم إمكانية تلك الشركات من توفير اشتراطات الوزارة.

وقال عضو اللجنة المشتركة مع وزارة العمل لتطوير آليات قطاع المقاولات وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد محمد النصبان بأن أكبر إيجابيات قرار تعويض المقاولين هو إعادة الحقوق إلى أصحابها مبينًا أن التعويض سيكون رافدا جيدًا لمساعدة المقاولين في كسر الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة مما يساعدهم على تنفيذ مشروعاتهم في الوقت المحدد والتغلب على صعوبات الحصول على التمويل من البنوك التي تحفظت على التمويل في الفترة الماضية وستمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أجور العاملين لديهم مما سيكفيهم شر التعرض للعقوبات التي تترتب على تأخير صرف الأجور في برنامج حماية الأجور.

مشيرًا إلى أن من سلبيات تأخر تنفيذ قرار تعويض المقاولين تعثر وتأخر المشروعات لدى بعضهم لقلة السيولة المتوفرة لديهم لإنجاز المشروعات في وقتها وتأخر رواتب وأجور العمالة لذات السبب.

وتأكل عائدات وأرباح المقاولين لمبالغ استقطعت منهم لقاء ذلك المقابل والآن تعاد بعد 3 سنوات بقيمتها الورقية فقط وبقيمة سوقية لها تقل عن قيمتها الحقيقية بـ30 في المائة.

وأشار النصبان بأن هناك الكثير من المعوقات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد تتمثل في فرض رسوم مبلغ 2.400 ريال لرخصة العمل الذي مثل عبئًا كبيرا على سيولة المقاول (خاصة الصغير والمتوسط) والتعسف في تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور وإيقاف الخدمات لوجود ملاحظات على المقاول قد تكون لأسباب خارجه عن إرادته بالإضافة إلى فرض نسب توطين غير مناسبة لطبيعة القطاع إِذ يجب ألا تتعدى النسبة (2 في المائة) للنظافة، و( 3 في المائة) للإنشاء والتشييد والتشغيل والصيانة ولكافة الشركات بأحجامها المختلفة وحجب خدمات وزارة العمل لمنشآت النطاق الأخضر المنخفض بشكل يعيق أعمالها ولا يمكنها من تأدية التزاماتها التعاقدية وإحجام البنوك عن تمويل مقاولي الإنشاء والتشييد.

والتراخي في تنفيذ القرارات السامية والوزارية التي صدرت لتذليل معوقات العمل في قطاع المقاولين كالقرارين (123، 260) المتعلقين بإنشاء صندوق تمويل المقاولين والإسراع في إصدار التأشيرات وصرف المستحقات وعدم تأخرها.

وبين النصبان بأن نسبة الشركات التي خرجت من السوق نتيجة تضررها من معوقات القطاع تصل إلى 50 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة.

من جهته قال الدكتور عبدالله المغلوث: إن قرار تعويض المقاولين تأخر كثيرًا من تنفيذه حسب الأوامر السامية، وهذا شكل ثقلاً على المؤسسات والشركات من المبالغ التي تم دفعها في بداية 1434هـ لأن المقاول لم يكن مهيأ ومستعدًا ماليًا لدفع تلك المبالغ ولكن الإجراءات حتى تحصل على رخصة العمل وتتفادى الغرامات من الجوازات وغيرها عليك أن تدفع رسوم العامل 2400 ريال، وأضاف: التأخير أضر بالمقاولين بالرغم من الوعد من وزارة العمل على دفع التعويضات إلا أنه وبعد وقت طويل أصبح الموضوع لدى صندوق (هدف).

وأضاف: من أهم إيجابيات القرار وضع آلية وإجراءات تنفيذ صرف التعويضات إلا أن تلك الإجراءات التي اتخذها (هدف) تعتبر إجراءات ثقيلة وتجعل أصحاب المؤسسات يقومون بزيارات بعض الجهات الرسمية لتكميل بقية الأوراق المطلوبة وهذا لا يأتي بيوم أو ليلة بل يأخذ شهورًا لأن هناك إجراءات من مصلحة الزكاة والخارجية وجهات أخرى يتطلب التوقيع عليها ولكن يجب على وزارة العمل أن تخفف تلك الإجراءات لأن تم دفع الرسوم في ثوانٍ إلى وزارة العمل وعندما يقوم بأخذ هذا التعويض يحتاج إلى شهور إذا أوفينا بجميع الشروط والمتطلبات التعويض.

وحول دراسة نسبة خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل قال: الجميع يعلم بأنه ليس هناك عمالة سعودية تعمل في النظافة والتشغيل ولكن تخفيض نسبة النظافة إلى 2 في المائة مؤشر إيجابي إلى تحريك سوق هذا العمل ويجعل المقاولين أكثر تقدمًا وعطاء.

وعن نسبة الشركات التي خرجت من السوق نتيجة تضررها من قرار 2400 قال: هناك أكثر من 30 ألف مؤسسة وشركة خرجت من سوق العمل لثقل إجراءات وزارة العمل وعدم إمكانية تلك الشركات من توفير اشتراطات الوزارة وهذا يجعل سوق المقاولين سوقًا حذرًا ويجعل سوق البناء سوقًا شحيحًا لأنه ليس هناك وفرة في المقاولين يمكن من توزيع المشروعات وهذا مما يعطل مشروعات التنمية في المملكة.

وحول أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور قال: اشتراطات وزارة العمل أن يطبق هذا البرنامج على من لديه أكثر من 170 عاملاً يحقق عدم تأخر الشركات في صرف الرواتب كذلك أن تكون المعاملة حسنة مع العاملين، إضافة إلى وجود حسابات بنكية لكل موظف في البنك وهذا يجعل هناك توازن وتعاون بين المقاول والأيدي العاملة حتى يؤكد عدم تأخير الرواتب وأن تكون المعاملة سليمة وشفافة بين المقاول وعمالته وهذا البرنامج يراقب أي تأخر في الرواتب وبالتالي إذا حصل تأخر سوف يوقف خدمات الشركة لدى مكتب العمل.

من جهته أكَّد المختص محمد بن عبدالله العنقري أن إنشاء هيئة عليا للمقاولين أصبح مطلبًا أساسيًا إضافة لإنشاء أكاديمية سعودية تختص بتأهيل قطاعي المقاولات والإنشاءات، فمجال المقاولات به العديد من القصور والضعف، ويعاني من عدم وجود مظلة له لمعالجة المشكلات التي يواجهها، فوجود الهيئة سيسهم في تنسيق جهود لجان المقاولين المختلفة، وتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاء في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية في الداخل والخارج وتحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها المادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشروعات المشتركة بينها.

ودعا العنقري رجال الأعمال إلى دعم فكرة الهيئة لتحقيق طموحات منسوبي القطاع.

مختصون يرصدون خروج 30 ألف منشأة مقاولات من سوق العمل