كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان لـ»المدينة» عن أن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد الأسبوع الماضي بجدة، أتي بتوجية ورعاية من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعني بإيجاد لائحة توحد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف بحيث يكون ما يجري بمحكمة الاستئناف بالرياض هو ذاته ما يحدث في محكمة الاستئناف في الشرقية وجازان وباقي مناطق المملكة، ونلغي بذلك أي تباين أو ازدواجية في الإجراءات التي تنظم عمل محاكم الاستئناف.

وأضاف أنه تم في العام الماضي إعداد 58 مادة يهدف المجلس من خلالها إلى توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف وتم إخضاعها للدراسة والمراجعة، ووجه وزير العدل بعرضها على العديد من المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، وتم في اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف إقرارها من أجل تعميمها على المحاكم لتكون قاعدة يسار عليها.

وفي ما يتعلق بتدوين الأحكام قال النشوان إنه صدر التوجية الكريم بإنشاء مدونة للأحكام القضائية، من خلال تفريغ العديد من القضاة والأكاديميين وأساتذة الجامعات والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي، للاستعانة بهم لإعداد مواد في القضاء الجنائي والمعاملات والأحوال الشخصية ووضعها على شكل مواد تنظم العمل وترتبه، ويراعى فيها بإذن الله عدم وجود تباين بين المحاكم فيما يخص الأحكام، وسترى النور قريبًا بإذن الله تعالى بعد الموافقة عليها وإقرارها من الجهة المختصة.

الدوائر المتخصصة

وفيما يتعلق بالدوائر المتخصصة قال إن مجلس القضاء الأعلى خطا خطوات واسعة فيما يتعلق بتخصيص المحاكم، حيث بدأنا في العام الماضي ولله الحمد بافتتاح الدوائر المتخصصة، كمحكمة الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية، والدوائر المرورية، ودوائر الأوقاف والوصايا، ومحاكم التنفيذ، حيث إن التخصص القضائي يعتبر خيارًا لا مناص لنا عنه في الوقت الحاضر، وهو يأتي إنفاذًا لنظام القضاء وآليته التنفيذية، والمجلس خطا خطوات واسعة في هذا الجانب، فتخصيص المحاكم وإنشاء الدوائر المتخصصة يأتي بناءً على دراسات تعد من الإدارة العامة للمحاكم في المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يدرس حجم العمل في المحكمة، ثم تعرض من قبل إدارة المحاكم على المجلس من أجل تأليف وإنشاء دوائر متخصصة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ولا شك أن للتخصيص فائدته وثمرته على العمل القضائي، وله فائدته وثمرته على المتقاضين وعلى القضاة أنفسهم، وعلى العمل القضائي بوجه عام، فالقاضي كلما تخصص في عمل معين وفي قضاء محدد لا شك في أنه سيبدع وينتج أكثر، والمجلس خطا خطوات واسعة في هذا الجانب نسأل الله أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى.

حجج الاستحكام

وعن حجج الاستحكام وإيقافها بمنطقتي الباحة وعسير خلال الفترة الماضية، قال النشوان إن حجج الاستحكام قضية عامة في كافة مناطق المملكة وهي قضية محسومة بالأنظمة والتعليمات، النظام الذي حدده ولي الأمر أنه لا تخرج حجة إلا بعد عام 87 مع توافر شروط الأحياء وعدم وجود معارضة من الجهات الحكومة أو الأفراد، وللمحاكم حق النظر في هذا.

وأشار إلى أنه أتت فترة من الفترات أحجمت فيه بعض المحاكم عن إخراج حجج الاستحكام، للخلاف في فهم بعض التعليمات التي وردت من المقام الكريم، فيما يخص ما كان داخل النطاق العمراني أو خارج النطاق العمراني، فلأجل هذا توقف بعض القضاة بإخراج الحجج انتظارًا للإيضاح في هذا الجانب، في حين وجه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المحاكم بإخراج حجج الاستحكام وعدم توقف استخراج الحجج في محاكم المملكة، ومراعاة تطبيق الأنظمة والأوامر والتعليمات فيها، متى اكتملت شروط الملف، وتوفر شروط الاحياء، وعدم وجود معارضة من الجهات الحكومية أو الأفراد، يتقدم المنهي ببينته ويعرضها على القاضي، والقاضي يثبت هذا الأمر ويخرج الصك.

وأضاف بأن المحكمة التي تمتنع عن إصدار حجج الاستحكام سيتم مراجعة مجلس القضاء بشأنها وسيتم التوجيه لها بمباشرة إخراج حجج الاستحكام فورًا.

دعم المحاكم بالقضاة

وعن نقص عدد القضاة بالمحاكم في بعض محافظات الجنوب بسبب مغادرة القضاة الذين نقلوا من عدد من المحاكم ولم يتم تعويضهم، اعترف النشوان بوجود نقص في أعداد القضاة، حيث إن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بدراسة حجم العمل في كل محكمة وتم التوجه إلى بعض المحاكم الفردية التى لا يوجد بها إلا قاضٍ ويزاول مهام كتابة عدل، اتجهنا إلى أن القاضي إذا كان أغلب اعماله كتابة عدل أن ينقل إلى محكمة أكثر كثافة من أجل تيسير المعاملات ودعم المحكمة المحتاجة، ثم يعود إلى محكمته كل 5 أيام من كل شهر من أجل إنهاء معاملات المواطنين المتعلقة بالشأن القضائي.

وما يختص بكتابة عدل يتم التنسيق مع المشايخ بوزارة العدل من أجل تعيين كتاب عدل في هذه المحاكم، وقد خطونا خطوات واسعة في هذا الاتجاه ووزارة العدل تعاونت معنا وتم تعيين عدد من كتاب عدل في هذه المحاكم التي تقوم بأعمال كتابة عدل والاستفادة من قضاتها في محاكم أكثر حاجة بهم، مع الذهاب كل 5 أيام من الشهر إلى محكمته لإنهاء أعماله هناك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

النشوان: لائحة موحدة لإلغاء الازدواجية والتباين في محاكم الاستئناف