حذر مصدر رفيع في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ"مكة"، التجار السعوديين الراغبين في الاستيراد من الصين بضرورة اتباع عدد من المعايير والإجراءات لحمايتهم من التعرض للاحتيال، مؤكدا حدوث تجاوزات خطيرة في الغش من الشركات الصينية، تعرض لها تجار سعوديون هناك.

وقال المصدر إن على كل تاجر سعودي يتعامل هناك، أخذ الحيطة والحذر من ألاعيب قد يستخدمها نظراؤهم، وعليهم مراعاة الآتي:

خطوات تحمي المستورد السعودي من الصين

1 - ضرورة اعتماد نظام خطاب ائتمان في دفع ثمن البضاعة (L/C letter of credit) نظرا لاشتراط الكثير من الشركات والمصانع الصينية في العقود التجارية الموقعة دفع كامل قيمة البضاعة قبل شحنها، 30%، عند توقيع العقد، و70% قبل الشحن، ما يعني أن التاجر دفع كامل قيمة البضاعة قبل استلامها، وهذا مدخل يجعله عرضة للاحتيال.

2 - عدم الثقة في إجراء التعاملات التجارية عبر المواقع الالكترونية للشركات الصينية، دون التحقق من مصداقية الشركة، وتسجيلها لدى الجهات الرسمية في الصين، وأيضاً التحقق من ممارستها الفعلية للنشاط الذي تدعيه، لأن الكثير من الشركات وهمية غير قائمة فعلاً، وتمارس أعمالها عبر مواقع الانترنت، بهدف الاحتيال وتقدم وثائق مزورة على أنها قائمة.

3 - عدم الثقة الكاملة في التعامل التجاري عبر البريد الالكتروني للشركات الصينية، حيث تدعي بعض هذه الشركات أن بريدها تعرض للسرقة من قبل "الهكر" الذين يرسلون للتاجر السعودي طلباً بتحويل بقية المبلغ لحساب بنكي مغاير للحساب المسجل في العقد، حينها تنكر الشركة استلامها للمبلغ، وتطالب التاجر بدفع بقية قيمة البضاعة مجددا.

4 - عدم تحويل المبلغ إلا لحساب المستفيد المسجل في العقد التجاري الموقع، ولا يقبل بتغيير رقم الحساب البنكي، إلا بخطاب رسمي موقع من المستفيد الأول، والذي يجب أن يكون مسجلاً في إدارة الشؤون الصناعية والتجارية الصينية وله عنوان دائم.

5 - تضمين العقد التجاري الموقع بين الطرفين شرطا واضحا يلزم الشركة الصينية بشحن البضاعة، حيث رصدت وزارة التجارة السعودية رفض بعض التجار الصينيين شحن البضاعة، بموجب نص العقد على ذلك، بحجة ارتفاع الأسعار، والمطالبة بالفارق السعري، مع ضرورة التحقق من المكاتب الوسيطة وقانونيتها لتجنب الوقوع في فخ الوهمية منها.

6 - ضرورة توقيع عقد رسمي بين التاجر السعودي، والشركات أو المصانع الصينية لتوريد البضاعة، وعدم الاعتماد على العقود الموقعة، أو تلك التي ترسل عبر البريد الالكتروني، بحيث يوضح فيه: الكميات والمواصفات، الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة للبضائع المصدرة، الشهادات لا بد أن تكون مصدقة من الجهة الرسمية.

7 - على المستوردين السعوديين التحقق من البضاعة قبل شحنها، وأنها سليمة.

مطابقة للمواصفات، وكاملة، وهذا دور المكاتب الوسيطة التي تتحمل المسؤولية كاملة في حال حدوث أي خلاف.

8 - لا بد للشركات السعودية من استشارة محامٍ متخصص في المجال التجاري لكتابة العقود وتوثيقها.

9 - اختيار مختبرات معترف بها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، لمتابعة المنتج منذ الاتفاق عليه، وحتى تصديره، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتج، وتأكيداً لمصداقية الشركة المتعامل معها.

10 - التقدم ببلاغ للشرطة وللملحقية التجارية في الصين، في حال التعرض لأي عملية غش أو تلاعب، أو احتيال.

التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والصين في 2014 :

- 32.21 مليار دولار الإجمالي

- 11.61 مليار دولار صادرات سعودية.

- 11.61 مليار دولار واردات صينية.

10 خطوات تحمي المستورد السعودي من الصين