قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني : إن حجم القضايا الواردة لمحكمة التنفيذ في جدة خلال الستة أشهر الماضية بلغ 10 آلاف طلب تنفيذي بقيمة 3.5 مليار ريال وأن التنفيذ يمثل العدالة الناجزة .

واضاف: إن جميع قيادات وزارة العدل على أتم استعداد لبذل كل مايخدم ويفيد المحكمة وأثنى على النقلة الرقمية في إنجاز المعاملات في المحكمة نتيجة دخول النظام الشامل للحاسب الآلي والتعامل الإلكتروني

وكان الصمعاني قام بزيارة تفقدية لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة في جولة مفاجئة مؤخرا حيث كان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ الدكتور علي بن مشرف الشهري والقضاة وأمين عام المحكمة المكلف عابد اليزيدي وعدد من مسؤولي وموظفي المحكمة.

وقام الوزير يرافقه عدد من كبار مسؤولي الوزارة بجولة على مرافق المحكمة المختلفة شملت مكتب رئيس المحكمة وعدداً من الدوائر التنفيذية وعدد من الأقسام الإدارية. ثم قام بتفقد الدوائر الإنهائية التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية واستمع للعديد من المراجعين ووجه بإنجاز معاملاتهم والحرص على تقديم أفضل خدمة .

ثم قام وزير العدل بتشريف حفل الإنجاز الأول والذي كان معداً لتكريم الدائرة المتميزة وموظفي المحكمة المتميزين وقام بتسليمهم شهادات الشكر والتقدير .

وأضاف الصمعاني: إن حجم القضايا الواردة للمحكمة خلال الستة أشهر الماضية بلغ 10 ألف طلب تنفيذي بقيمة 3.5 مليار ريال وأن التنفيذ يمثل العدالة الناجزة .

عقب ذلك ألقى وزير العدل كلمة عبر فيها بداية عن سروره بلقاء أصحاب الفضيلة القضاة ثم بين أن كل مايسمع عن محكمة التنفيذ يدعو إلى السرور.

وأكد أن جميع قيادات وزارة العدل على أتم استعداد لبذل كل مايخدم ويفيد المحكمة وأثنى على النقلة الرقمية في إنجاز المعاملات في المحكمة نتيجة دخول النظام الشامل للحاسب الآلي والتعامل الإلكتروني.

يذكر أن محكمة التنفيذ بجدة تحوي عشر دوائر تنفيذية وهي مختصة بتنفيذ القضايا المالية والأحوال الشخصية والقضايا الزوجية.

الجدير بالذكر أن محكمة التنفيذ بجدة تعتبر من أحدث المحاكم المستحدثة بعد خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.

الصمعاني : 10 آلاف طلب بـ 3.5 مليار ريال بمحكمة التنفيذ