قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني لـ«الشرق» إن إيقاف إعانة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية من قبل صندوق الموارد البشرية أثناء العطلة الصيفية يعد مخالفة للأمر الملكي الملزم بدفع الإعانة لمدة ستين شهراً كاملاً.

وأضاف «لا يحق للصندوق أن يوقفها بحجة عدم وجود مهام وظيفية للمعلم أو جعلها مشروطة كونها إعانة ملكية»، مشيراً إلى أن بعض المدارس أصبحت تتحايل عند رفع كشوفات الحضور والانصراف وإيداع الرواتب للحصول على دعم الصندوق، مبيناً أن صاحب العمل غير ملزم بدفع الراتب أثناء الإجازة كونه خاضعاً لنظام العمل، الذي ينص على إعطاء الأجر مقابل العمل بينما الصندوق ملزم بدفع مبلغ 2500 ريال في جميع الأحوال كونه إعانة وليست راتباً شهرياً.

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية خالد الدعيلج لـ «الشرق» إن صيغة العقد تسببت في إشكالات بين ملاك المدارس والمعلمين في دفع الرواتب أثناء العطل الرسمية».

وأضاف «العقد مدته 12 شهراً ويحق لكل معلم ومعلمة 21 يوماً إجازة في السنة كبقية مؤسسات القطاع الخاص، وطبيعة العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة تختلف عن المدارس الحكومية، وفي حال رفض المعلم الدوام أثناء الإجازة لا يحق له المطالبة براتب.

وزاد «هناك اقتراح قد يسهم في حل هذه المشكلة وهو العقد الموسمي ما يضمن ترتيب الحقوق والواجبات للطرفين وترتيب العلاقة التعاقدية في المدارس وضعها استثنائي والعمل بها مرتبط بشهور قليلة في العام الدراسي، ويشرح الدعيلج حقيقة الخلاف الحاصل بين الطرفين أن المعلم أو المعلمة يريد الحصول على إجازة براتب وهذا مخالف أو أنه يريد الدوام، ولكن صاحب المدرسة لا توجد لديه أعمال ويريد استغلال وقت الإجازة في أعمال الصيانة والدهان للمباني، موضحاً أنه لا يحق لمالك المدرسة إجبار المعلم على أخذ إجازة لا يرغب بها تجنباً للخسائر ودعا الدعيلج إلى حل هذه المشكلة بشكل جذري.

من جهتها، أكدت وزارة العمل في بيان أخير لها أن عقد العمل الموحد للمعلمين تضمن بنداً يُلزم المدارس الأهلية بصرف الأجر الشهري طيلة مدة العقد، ويشمل ذلك فترة الإجازة الصيفية للطلبة، موضحاً أنَّ العقد الموحد يعتبر أحد المضامين التي نص عليها الأمر الملكي رقم 121/أ والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وقال تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية: «إنَّ عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل (المدرسة) والمعلم أو المعلمة وينظم استحقاق الإجازات بأنواعها».

وأضاف: أنَّ ذلك لا يعفي المعلم أو المعلمة في المدارس الأهلية من الدوام في وقت إجازة الطلاب أثناء سريان العقد في حال رغبت المدرسة بذلك وتم تكليفه بمهام وظيفية كونها منشأة قائمة تعامل موظفيها، كما يتم التعامل به في القطاع الخاص، مؤكّداً أنَّ «هدف» ترى أن سماح المدرسة الأهلية لمعلميها بالدوام من عدمه هو أمرٌ عائد لها ولتنظيماتها الداخلية، وفي حال رغبت المدرسة بالسماح لمعلميها بعدم الدوام أثناء فترة إجازة الطلاب فهي مُلزَمة بصرف راتب المعلم مع استيفاء إجراءات التحضير وإصدار الفواتير الشهرية وسداد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

«التعليم الأهلي»: إيقاف إعانة معلمي ومعلمات «الأهلية» مخالف للأمر الملكي