طالبت هيئة السياحة والآثار عبر فروعها في المناطق من المواطنين بإبلاغها عن المنشآت العاملة بدور الإيواء والإسكان ومكاتب السياحة والسفر المغالية في الأسعار مستغلة الإجازة الصيفية، حيث توعدت الهيئة المنشآت المتلاعبة بحقوق السياح بالعقوبات الرادعة.

وكان فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة كثف جهودها الرقابية في الأسبوع الماضي للتأكد من قيام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتنفيذ الخطة السياحية للعام الحالي وتنفيذه لحقوق السياح "المسافرين والزوار" وتقيده بلائحة الأسعار.

وتستهدف الجولة المكثفة التي تباشرها فرق رقابية من فرع هيئة السياحة بالمدينة المنورة مكاتب السفر والسياحة في المنطقة والمحافظات للإشراف والرقابة على تقيدها بتنفيذ تعليمات السياحة.

من جانبه، أوضح المدير العام لفرع هيئة السياحة والآثار بالمدينة المنورة صالح عباس، أن الفرع وضمن الخطة العامة للهيئة دأب على تكثيف جهوده والاستعداد لإجازة الصيف، التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.

وأفاد بأن فرق الرقابة التابعة تقوم بجولاتها في جميع محافظات المنطقة وفق البرنامج المعد، للتأكد من التزام المنشآت بجودة الخدمة والأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ"التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى" في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.

ودعا عباس المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي (19988)، أو بالتقدم بأي ملاحظة أو شكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار في بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالموسم، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، مشيرا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقا للأنظمة والتعليمات.

عقوبات رادعة للفنادق والمكاتب السياحية المبالغة في أسعارها