انطلاقا من موقعها الاستراتيجي ومكانتها التجارية، حظيت محافظة خميس مشيط بنهضة تنموية شاملة وتوسعا في المهام والأعمال البلدية لخدمة نحو 850 ألف نسمة ينتشرون في مراكزها وأحيائها وقراها. وفيما تصنف بلدية محافظة خميس مشيط الفئة (أ)، وتحتل المرتبة الأولى بين بلديات منطقة عسير، قال رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي لـ"الوطن"، إن المحافظة تحظى باهتمام كبير من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وبمتابعة يومية للأعمال والخدمات البلدية من أمين المنطقة صالح بن عبدالله القاضي لتحقيق رضا المستفيدين، وتنفيذ كل ما يسند إليها من مهمات وفق أحدث المواصفات.

مشاريع مليونية

وأضاف الوادعي "شهدت المحافظة خلال العام الحالي تدشين مشاريع تقدر قيمتها بنحو 238 مليون ريال، ووضع حجر أساس مشاريع أخرى بـ 319 مليون ريال، لتنمية الخدمات البلدية وشمولها المستفيدين في كل مكان".
وأفصح الوادعي بأن البلدية سعت إلى تكريس مفهوم التنمية الشاملة، وقامت بحصر المخططات العشوائية والرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بشأنها، واكبها صدور توصيات لجنة حكومية مشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية وممثلين من إمارة وأمانة عسير، وخلصت إلى إزالة العشوائيات وعدم إيصال الخدمات لها.

معالجة الزحام

وحول ما قدمته بلدية خميس مشيط لمعالجة الاختناقات المرورية، قال الوادعي "كان لا بد أن نعمل على محورين، الأول إيجاد حلول سريعة وعاجلة كون المدينة تعاني وتحتاج لتدخل عاجل، والثاني إيجاد حلول دائمة طويلة الأمد، وكان الخيار للحلول السريعة هو تعديل المسارات وتوحيد اتجاهات السير في بعض المواقع، وإلغاء الإشارات الضوئية في وسط البلد وطريقي الملك خالد والملك فهد، وتحريرهما تماما من الإشارات واستبدالها بحلول ذكية تعالج المشكلة في الوقت الحالي والمستقبل القريب، حيث عملت البلدية جنبا إلى جنب مع المجلس البلدي ومجلس التنسيق المروري لتحقيق ذلك".

شبكة الطرق

ولفت الوادعي إلى أن البلدية سعت في إعداد مخطط مستقبلي لشبكة الطرق لخميس مشيط لـ 50 سنة واعتماده من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتضمن حلولا جذرية لمشكلة الاختناقات المرورية على المدى البعيد، وكان هذا هو الانطلاق الفعلي لحل المشكلة، مشيرا إلى أنه تم جدولة المشاريع حسب الإمكانات المتاحة والمتوقعة لفتح تلك الطرق، واعتماد تقاطعات رئيسة عليها، البعض منها أصبح تحت التنفيذ وهي نفق المعارض ونفق النقل الجماعي وتقاطع السجن (الخماسي) والطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله والملك خالد لربط أبها وأحد رفيدة بالخميس من جهة الجنوب الغربي.

مشاريع منجزة

وأوضح الوادعي "تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الرديف الجنوبي لطريق الملك خالد الرابط بين أبها وخميس مشيط "امتداد طريق الأمير سلطان - المطار" وتدشينه قبل أشهر عدة، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى تشمل تقاطع الفتح، وتقاطع الحملات، وتقاطع الخميسين، وتقاطع الثمانين"، مضيفا "لدينا كثير من التقاطعات والطرق المجدولة واستكمال فتح وتنفيذ الطريق الدائري الأول خلال العامين القادمين حسب الإمكانات المتاحة".

منظومة تطوير

وسعيا إلى تطوير الأعمال البلدية، أكد الوادعي أن آلية العمل داخل بلدية المحافظة تتم وفق منظومة إدارية متطورة وأداء مرتبط بالإنجاز لخدمة الوطن والمواطن، حيث تم تحقيق الكثير من الأهداف وأبرزها: تطبيق نظام البصمة كأول بلدية على مستوى المملكة، وتطبيق نظام التعاملات الإلكترونية وكان السبق في ذلك لأمانة منطقة عسير، وإحداث إدارة عامة للرخص والرقابة الشاملة وإدارة قانونية، وتوقيع عقدين لنظافة المدينة بقيمة 170 مليونا، واعتماد المخطط العام لأرض شمال ضاحية خميس مشيط بمساحة 72 مليون متر مربع، وتخصيص متنزه بمساحة تزيد عن 4 ملايين متر من أرض الضاحية، وإنشاء عدد من الحدائق والمتنزهات.

خميس مشيط.. اعتماد مخطط طرق لـ 50 عاما