دفع غياب المؤهلين لشغل مهمات المراقبة الصحية إدارة الرخص بوزارة الصحة لتشغيل نحو 1500 فني كمراقبين صحيين في مجالات التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، رغم كونهم لا يحملون الخبرات والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذا العمل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الفنيين الذين يعملون لدى إدارة الرخص الطبية ليست لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال وفق آليات واشتراطات وزارة الصحة، ما يتسبب في حدوث تسرب وظيفي في إدارة الرخص الطبية وتحديدا في وظائف المراقبين الصحيين الذين يعتبرون العمل في هذا القطاع استنزافا لجهودهم دون أن يكون هناك بدلات أو مكافآت تحفيزية.

وذكرت المصادر أنه بسبب عدم تصنيف هؤلاء الفنيين على وظيفة "مراقب صحي"، فإنه يتعذر أن تصرف لهم البدلات المقررة نظاما للمراقبين الصحيين، مؤكدة أن وزارة الصحة بصدد إجراء تعديلات على آليات الرقابة والتدقيق على المنشآت الصحية الأهلية وخاصة المستوصفات ووضع عقوبات مشددة على المنشآت المخالفة ويتم دراسة تلك الآليات والعقوبات من قبل لجان متخصصة بالوزارة.

وقالت المصادر "يأتي هذا الإجراء بعد أن تلقت مديريات الشؤون الصحية بعدد من المناطق شكاوى تتمثل في ضعف الخدمات المقدمة للمراجعين داخل المستوصفات الأهلية وتدني مستوى النظافة وعدم العناية بالأجهزة الطبية وضعف الرقابة على تلك المنشآت من قبل لجنة الرقابة الصحة، في مدن وقرى".

من جهته، أكد المتخصص في الشؤون الصحية الدكتور محمد الإحيدب، ضعف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة نتيجة هيمنة وزارة الصحة على كل الإجراءات، وقال "على وزارة الصحة أن تهتم بما يتعلق بها ويتم إسناد مهمات الرقابة على المنشآت الصحية الأهلية لهيئة التخصصات الصحية لتكون لجنة ويتمثل دورها بالتأكد من المراقبين الذين يتم تعينهم في لجان الرقابة على المنشآت الخاصة بحيث يكونون بمؤهلات صحية تمكنهم من مباشرة تلك الوظائف وتخصيص لهم بدلات كبدل الخطر".

وأضاف أن هناك تجاوزات وأخطاء عدة يقوم بها بعض الأطباء ووزارة الصحة لم تقم بإجراءات رادعة لهؤلاء إلى الآن، وعدد منها عمل الأطباء السعوديين في المنشآت الصحية الخاصة بهدف زيادة دخلهم المادي وهو ما يجعل الأطباء الحكوميين يعملون في المنشآت الصحية الحكومية بدون تركيز ما يتسبب في حدوث الأخطاء الطبية في المستشفيات.

الصحة تراقب منشآتها بـ1500 فني بلا مؤهلات