طلب مجلس الغرف السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» رسميا خفض كلفة العمولة على أجهزة نقاط البيع بنحو 60 في المئة، وأشار المجلس إلى ضرورة خفض العمولة من (000.5) المعمول بها والمعتمدة حاليا إلى (000.2) من أجل عدم احداث أي رفع في الأسعار لتعويض فارق العمولة الذي يراه كبيرا، معتبرا بقاء هذه العمولة على وضعها المرتفع سببا في تزايد استخدام النقد عند الشراء الأمر الذي قد لا يحقق توجهات المؤسسة المتضمنة على أن تكون عمليات النقد منضبطة عبر تلك الأجهزة.

جاء ذلك بعد أن انفردت «عكاظ» بنشر خبر حول موافقة مؤسسة النقد على رسم رمزي اختياري يعتمد على تنفيذ كل عملية شرائية تصل بحدها الأقصى إلى ما نسبته 0.8 في المئة مع ثبات الرسم المقدر بـ40 ريالا على المبالغ الشرائية التي تتجاوز 5 آلاف ريال. («عكاظ» السبت 6/7/1436هـ)، وأن الشركات المشغلة ستتحمل كلفة الصيانة والتركيب.

وكشف المجلس أن الإبقاء على العمولة الحالية سيؤدي إلى تضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بما يفوق المستوى المناسب للمستهلك النهائي، معلنا في الوقت ذاته عن استعداد التجار بتحمل تكلفة صيانة الأجهزة، وقيمتها مقابل خفض العمولة التي تؤخذ من قبل الشركة المشغلة لهذه الأجهزة إلى (000.2) بعدما وصف الخصم المعمول به حاليا بالعالي على حد تعبيره، الأمر الذي أدى إلى تذمر التجار، وعزوف الكثير منهم عن استخدام الأجهزة.

وكانت مؤسسة النقد قد رصدت في وقت سابق عبر مؤشراتها المختصة بجودة الخدمات نمو عدد نقاط البيع في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري بما يقارب من 13 في المئة عن طريق إضافة 18 ألف جهاز لتكون هذه الإضافة الأعلى مقارنة بنسب النمو الربعية خلال الأعوام السابقة.

يشار إلى أن وكيل محافظ «ساما» للعمليات المصرفية هاشم الحقيل قد أوضح لمجلس الغرف السعودية بأن البنوك ستلزم بتقديم الخدمات المساندة الفنية للمتاجر على مدار الساعة دون مقابل، معتبرا هيكلة رسوم نقاط البيع واحدة من أهم مبادرات استراتيجية الشبكة السعودية للمدفوعات التي تهدف إلى التقليل من تداول النقد، ودعم العمليات المصرفية الإلكترونية.

عمولة أجهزة نقاط البيع ترفع أسعار المواد الغذائية