تقترب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق قانون موحد لحماية المستهلك الخليجي، ووفقا للصيغة النهائية للقانون فإنه سيكون إلزاميا وموحدا على مستوى دول المجلس لدى اعتماده من قبل المجلس الأعلى.

ووفقا لتصريح للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الشبلي على موقع الأمانة فإن اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون درست عددا من البدائل والخيارات التي تهم المستهلك.

وتتمثل رؤية اللجنة في العمل على تعزيز الحماية للمستهلك ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.

يشار إلى أن دول المجلس بادرت بخطوة مساندة للقانون، تمثلت في إطلاق الأمانة العامّة لمجلس التعاون الموقع الالكتروني لمجال الحدّ من ارتفاع أسعار السلع في دول الخليج.

توفير مستلزمات جيدة وبسعر مناسب

تهدف المعالم الأساسية للقانون إلى الحدّ من ارتفاع الأسعار، وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأيضا تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته والجهات كافة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك صونا لحقوق كل أطراف العملية الإنتاجية من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدّرين وعموم البيئة الاقتصادية.

كما يراعي القانون التباين في أسعار السلع من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر، والذي ينشأ عن القيمة المضافة على السلعة مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل.

معالجة تجاهل قواعد الأسعار يكتسب الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي، وعنوانه الالكترونيwww.gccConsumer.org ، أهميته من احتوائه على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول المجلس، ولكونه يجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية.

كما يعكس الموقع اهتمام القائمين على حماية المستهلك بدول المجلس بمعالجة ما ترتب عن ارتفاع مستوى المعيشة من تعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، وفي نفس الوقت ما تبع ذلك من مجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين من تعظيم لأرباح بعض التجار والمنتجين، دون مراعاة لقواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها.

اهتمام للحد من الغش التجاري

لم تكن ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت في دول عدة في المنطقة والعالم بعيدة عن اهتمام دول مجلس التعاون، وفقا لما أشار إليه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول المجلس عبدالله الشبلي في تصريح سابق من أنها تشارك معظم دول العالم التي تعاني من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواقها فيما تبذل جهود كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للحدّ من هذه الظاهرة، من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمختصين بمكافحة الغش التجاري على مستوى العالم، والتي كان لدول المجلس نصيب منها، كما تضاعف إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون من جهودها الرقابية على جميع السلع الممنوعة والمقلدة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع العالم الخارجي، كما أن الجمارك في دول المجلس تضبط يوميا العديد من السلع المغشوشة والمقلدة، وتعلن عن ذلك، وتطبق أقصى العقوبات في حق المُخالفين.

ونوه إلى أن دول المجلس تحاول في لقاءاتها مع الدول الأخرى أن يكون هذا الموضوع بندا دائما للوصول إلى أسواق خالية من السلع المقلدة والمغشوشة، وقال نأمل في أن يزيد وعي المواطن الخليجي، سواء كان مستهلكا أو تاجرا برفضه التعامل مع هذا النوع من السلع، سواء بالبيع أو الشراء، حتى لا يكون المواطن الخليجي ضحية لذلك.

قرب إطلاق قانون خليجي ملزم وموحد لحماية المستهلك