طالب مجلس الشورى عبر توصيات لجنته القضائية ناقشها يوم أمس وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجددة التأكيد على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف، كما أوصت اللجنة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81 في المئة من إجمالي عدد المساجد القائمة، واعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها، وكذلك معلومات منسوبيها وما يتعلق بمعلومات الصيانة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش انتقد عضو قلة عدد المراقبين على المساجد، مطالباً الوزارة بأن تعالج في هذا السياق مشكلة تغيب الأئمة والمؤذنين عن مساجدهم، بدعم وتكثيف مهام المراقبة على المساجد، وأكد العضو عبدالله الفيفي أن وزارة الشؤون الإسلامية تشتكي ضعف الدعم المالي لمناشط محاربة الغلو والتطرف، منوهاً إلى أن الأولوية هي لدعم الوزارة لتمكينها من القيام بدورها في هذا المجال استجابة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مواجهة الأفكار الدخيلة والشاذة، وتساءل " كيف تشكو الوزارة من هذا الأمر، ويغفل المجلس دعم هذا المطلب للوزارة؟ وكيف نرفع شعار مكافحة الإرهاب، ونغض الطرف عن هذا المطلب المالي لإعداد برامج لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يتسنى للوزارة تحقيق هدفها الرئيس في مكافحة الغلو، وهي غير مدعومة في هذا الصدد، كما ذكرتْ؟.

وتساءل العضو عبدالله الحربي فيما يخص العناية بالقرآن وحفظه وهو الهدف الأول للشؤون الإسلامية، ما هو مستوى الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن من الوزارة، واقترح الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال لإعداد خطة استراتيجية شاملة تتناسب مع منشأة بحجم وزارة الشؤون الإسلامية.

ويرى الحربي إعداد حقيبة تدريبية مكتملة ومحكمة لتدريب الإمام الجديد والخطيب الجديد واعتبار ذلك شرطا أساسيا للتعيين، كما اقترح أن تشكل الوزارة فريقاً علمياً متمكناً من الخطباء لإعداد خطب مقترحة عند وقوع بعض الأحداث وعدم الاكتفاء بالتعميم للخطباء بالخطبة عن الموضوع المحدد وذلك لوجود بعض الخطباء ممن لا يملك تأهيلاً كافياً للحديث عن هذه الحادثة أو ترك الأمر لاجتهاده غير مستحسن في هذه الحالة وأكد أن بعض الأحداث تحتاج لمتخصصين شرعيين يفندون للمصلين الموقف الشرعي منها.

ودعا الحربي الوزارة إلى صياغة أدلة إجرائية للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمكاتب التعاونية التي تشرف عليها ونمذجة أنشطتها وقال" هذا إحدى سبل الدعم غير المادي الذي يحسن بالوزارة تقديمه للجهات الخيرية التي تشرف عليها"، وطالب الوزارة ولجنة الشورى المعنية بتقديم خطط علاجية لنقص الاعتمادات المالية للصعوبات التي حالت دون تحقيق متطلباتها وعدم تنفيذ ما تصبو إليه حيث بين التقرير وجود سبعة عشر معوّقاً معظمها اعتمادات مالية تواجه الوزارة، وقال الحربي: إن إشكالية الوظائف الشاغرة والتي بلغ عددها 781 وظيفة مازالت مستمرة كذلك إشكالية المباني المستأجرة والتي تمثل 90 في المئة وطالب اللجنة القضائية بتوضيح هذه النقاط.

وشدد عضو اللجنة الأمنية محمود محمد البديوي على أن من أهداف الوزارة التصدي لما يثار حول الإسلام من شبهات لذلك من الواجب أن يكون لها دور فاعل وملموس في الحد من التطرف الفكري بين أوساط الشباب والمجتمع بصفة عامة.

وطالب البديوي بتوصية قال عنها "عاجلة لمقام وزارة الشؤون الإسلامية" بتعاونها مع رعاية الشباب لتفعيل دور تنفيذ البعد الوقائي من خطر الانحراف الفكري والأخلاقي بين أوساط الشباب والمعالجة الفكرية وتأصيل الانتماء للوطن.

وأشار البديوي إلى واقع المساجد المنتشرة على جنبات الطرق السريعة ووصفها بالمخجل ومعاناتها من الإهمال الشديد وتدني الملحوظ في مستوى النظافة وقال: "هي مرتع للأوساخ والغبار إلا ما ندر"، واقترح توصية بالعمل الفوري بتهيئة هذه المساجد المنتشرة على الطرق السريعة بما يليق بها، خاصة مساجد طريق الحرمين الشريفين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يستخدمها مسلمي العالم.

وأكد رئيس اللجنة الخارجية خضر القرشي أن 14 قراراً لمجلس الشورى صدر منذ عام 21وحتى 1436 لم تنفذها الشؤون الإسلامية كما أن 10 في المئة فقط نسبة المباني التي تملكها الوزارة حيث ان قيمة المباني المستأجرة تبلغ 84 مليون ريال سنويا، ودعا الوزارة إلى الاهتمام بتطوير وتحديث مواقيت الحج والعمرة، لافتاً إلى أن المواقيت واجهة شرعية وحضارية لا بد أن تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديها.

وتساءلت العضو موضي الدغيثر عن عدم وجود إدارات تعنى بمشاركة القطاع الخاص في رعاية المساجد وأكدت ضرورة إتاحة الفرصة للقطاعات الخاصة والخيرية للمساهمة في نظافة وصيانة المساجد ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في إطار مؤسسي تشرف عليه الوزارة.

وانتقدت عضو الشورى أمل الشامان، استمرار الوزارة في الطباعة الورقية في ظل النشر الإلكتروني، وأكدت نقصاً في عدد الأئمة والخطباء والحاجة إلى 40 ألفاً و671 إماماً وخطيباً لسد عجز أكثر من 87 ألف مسجد، وأشارت إلى أن الوزارة لم تقم بتطوير الخطاب الديني لمواجهة الغلو والتطرف واكتفت بدورات في عدة مناطق وقالت إن الجماعات المتطرفة بدأت بتجنيد الأطفال والشباب من صغار السن ولم نجد للوزارة دوراً في مكافحة هذا الأمر".

تقرير: 81 % من المساجد تغيب عنها عقود الصيانة والنظافة.. وعجز في الأئمة والخطباء بحدود 40 ألفاً