بدأت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية في تطبيق مرحلة تلقي البلاغات عن جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية والمالية سعيا لتطوير التواصل بشكل آمن وكامل في أسرع وقت فيما بينهم.

(عكاظ) اطلعت على تقرير الخطط المستقبلية لوحدة التحريات المالية وكان من أبرزها البدء التجريبي والفعلي لتقلي البلاغات إلكترونيا من جهات البلاغ في المؤسسات المالية وكذلك إبرام اتفاقيات مع الجهات الحكومية والمالية داخل المملكة لغرض الربط الإلكتروني فيما بينها وسيتم ذلك على عدة مراحل.

كما شملت الخطة عقد دورات تدريبية لمنسوبي الجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال وحدة التحريات المالية على الإبلاغ الفعال عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل، بالإضافة للاستمرار في عقد دورات متخصصة في مجال البحث والتحري عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

يشار الى أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأنشئت وحدة التحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباشرت أعمالها اعتبارا من 6/8/1426هـ، حيث كانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة التي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدة التحريات المالية).

بلاغات إلكترونية لجرائم الإرهاب وغسل الأموال