تنظر محكمة جدة خلافا بين أمانة جدة ومستثمر حول ملكية أرض بمساحة تزيد عن مليون و200 ألف متر مربع تقع في شمال شرق شارع فلسطين في أم السلم، حيث تدعي الأمانة أن حجة الاستحكام التي يملكها المستثمر غير نظامية ويجب ضمها لأملاك الدولة، وذلك بعد أن وجهت جهات عليا بسرعة البت في هذا الإجراء.

وقدر عضو لجنة التثمين بغرفة جدة طارق الغامدي خلال حديثه لـ"مكة"، مساحة ما يوفره العقار في حال تسليمه لوزارة الإسكان وتخطيطها وشمولها بالبنى التحتية أن تصل إلى 1800 قطعة أرض سكنية، أي ما يعني حيا سكنيا مصغرا، مؤكدا على أن حجج الاستحكام من المشاكل التي تعاني منها جدة لكثرتها وطول فترات التقاضي فيها، وتعدد أسبابها التي من أبرزها كثرة المتنازعين سواء من جهات حكومية أو خاصة وادعاؤهم ملكية الأرض.

وبحسب خطابات حصلت "مكة" على نسخة منها، رفعت أمانة جدة ممثلة في الإدارة القانونية دعوة ضد مستثمر لاسترجاع الأرض، وإزالة التعديات وإحداثياته وتسليم الأرض للأمانة، وتم تحديد موعد لحضور الجلسات من الطرفين، وطلب ناظر القضية من أمانة جدة تحديد موقع الأرض، وهل هي بداخل النطاق العمراني أو خارجه لتحديد الصيغة القانونية لإحياء الأراضي وتملكها ضمن النظام المعتمد في تلك الفترة لعام 1409، وطلب ممثل الأمانة في الدعوى تأجيل الجلسة للرد وتحضير الرسوم الكروكية حسب التخطيط للمدينة.

وبينت الخطابات تأكيد وزارتي البلدية والعدل على سرعة البت في القضية، وحلها، وفي حال نقص الحجج القانونية تضم الأرض للدولة وتسلم لوزارة الإسكان أو جهات حكومية لبناء مرافق خدمية لخدمة المواطنين وساكني تلك المناطق.

نزاع بين أمانة جدة ومواطن حول أرض بمساحة حي سكني