يتفق عقاريون على أن التكهن بأسعار المنتجات العقارية في الفترة المقبلة، ليس له معايير يرتكن إليها، إلا أنهم لا يتوقعون تغيرا ملحوظا في الموسم المقبل، مشيرين إلى أن الأنظمة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في الشهور الماضية، سيكون لها تأثير كبير ومباشر في تحديد مستقبل وأسعار هذه المنتجات، موضحين أن آلية قانون العرض والطلب، قد لا تؤثر في أسعار المنتجات الحكومية، وسيقتصر التأثير على المشاريع في القطاع الخاص.

وينظر مواطنون إلى أن أسعار السوق في الفترة الماضية، وتحديدا قبل تأسيس وزارة الإسكان، على أنها خيالية، ولا تعكس القيمة الحقيقية للأسواق، موضحين ـ آنذاك ـ أن القطاع بحاجة إلى أنظمة وقوانين، تعيد الهدوء إلى الأسعار، وتوقف جشع بعض العقاريين الذين اعتادوا احتكار الأراضي البيضاء.

محجوزات أرامكو تغير الأسعار

ولا يتوقع العقاري سعد آل حافظ أي تغيير ملحوظ على أسعار العقارات، ويقول: حلول السكن في السعودية كثيرة ومتنوعة وفي الإمكان تنفيذها على أرض الواقع، وهذه الحلول كفيلة بتغيير خريطة الأسعار في القطاع الخاص، ومن أبرز هذه الحلول، فتح النطاق العمراني لمناطق المملكة لمسافة 100 ألف كيلو، الأمر الذي يوفر أراضي كثيرة، تعمل على تخفيض أسعارها في الأسواق، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على أسعار المنتجات العقارية التي تقام على هذه الأراضي.

وأضاف: من الحلول الخاصة بالمنطقة الشرقية تحديدا، إقناع شركة أرامكو السعودية، بحل أزمة محجوزاتها من الأراضي، وهذه الأزمة في حال إيجاد حلول لها، ستوفر ملايين الأمتار من الأراضي، التي قد تشهد تراجعا كبيرا في أسعارها، وفق قانون الطلب والعرض.

وتابع: بعيدا عن فتح النطاق العمراني، ومحجوزات أرامكو، الشرقية تضم مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، يجب استغلالها في مشاريع السكن.

وأضاف: هناك مساحات كبيرة في طريق مطار الملك فهد، ومساحات أخرى كبيرة في مدينة الجبيل، هذه المساحات قادرة على إحداث طفرة في زيادة المعروض، وبالتالي ستحدث تراجعا في الأسعار».

مخططات جديدة

وتوقع العقاري عبدالهادي الحصان وجود عدد من المزادات العقارية، يتم الإعداد لها حاليا، لإطلاقها عقب إجازة عيد الفطر.

وقال: في المنطقة الشرقية، هناك ما يقرب من 10 مخططات عقارية، تضم ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء، بجانب عدد من المزادات العقارية الأخرى في الرياض وجدة، وغيرهما من مناطق المملكة، يتم الإعداد الجيد لها، لتنطلق مع بداية الموسم الدراسي الجديد، بأسعار يحددها السوق، وقانون الطلب والعرض.

وأضاف: من الصعب التكهن بوضع السوق في الموسم الجديد، ولكن المؤشرات الحالية تؤكد أنه سيكون موسما حافلا بالنشاط العقاري المدعوم بزيادة الطلب على المساكن.

العرض والطلب يحددان

ويؤكد العقاري عماد محمد أن قانون الطلب والعرض قد لا يؤثر على مشاريع السكن الحكومية.

وقال: المواطن بات يفضل الحصول على منتج عقاري من وزارة الإسكان بشكل آلي وبأسعار ثابتة وهي 500 ألف ريال للوحدة السكنية، الأمر الذي قد ينعكس على ضعف المبيعات في القطاع الخاص، وقد يضطر هذا القطاع أن يخفض أسعاره إذا وجد أن هناك عزوفا على منتجاته، وهذا أمر متوقع جدا في الموسم المقبل.

وأضاف: الأنظمة التي اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة ولها علاقة بقطاع العقار، مثل قانون فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيكون لها تأثيرها القوي في تحديد أسعار تلك الأراضي، شريطة أن تشتمل آلية تطبيق هذا القانون كل ألاعيب أو تحايلات البعض للهروب من دفع هذه الرسوم، إذ سيسعى البعض لإيجاد ثغرات في النظام للهروب من دفع الرسوم المقررة، لكن أعتقد أن القائمين على هذه الآلية، سيأخذون في الاعتبار كل هذه التحايلات المتوقعة.

مختصون: لا تغيير في أسعار الموسم المقبل