كشفت مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية بجدة ستنظر خمس قضايا جديدة ضد قياديين وموظفين بأمانة جدة ضمن تحقيقات فاجعة السيول سبق أن تمت محاكمتهم، إلا أن هذه القضايا تم تدوينها حديثا بالمحكمة، وستعقد جلساتها بعد عيد الفطر، وسيواجه المتهمون الخمسة تهم الرشوة واستغلال مناصبهم الوظيفية في تمرير أخطاء لمقاولين من شركات لتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت المصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية بجدة برأت الثلاثاء الماضي مهندسا يعمل بشركة المياه الوطنية اتهم بالرشوة والاستجابة للرجاء والوساطة للإخلال بواجباته الوظيفية والاشتراك بالتفريط في المال العام، بعد صدور حكم قضائي سابق بإدانته.

من جهته، أكد وكيل المتهم المحامي محمد مناع مؤنس، أن إدانة المتهم كانت تعود إلى سببين: الأول كونها من القضايا التي نظرتها الدائرة مبكرا أي في ظل تأثر الدائرة بما يسمى كارثة سيول جدة، والسبب الثاني يعود إلى أن المتهم لم يحسن الدفاع عن نفسه، أي لم يقدم للدائرة ما كان يجب أن يقدمه لإثبات براءته ولشعوره بأنه بريء وأنه لا حاجة له بمحام لوضوح الموضوع من وجهة نظره.

وباشر قضاء التنفيذ إعداد مذكرات اعتقال بالقوة الجبرية وجهها لجهات الضبط الأمنية بغرض إحضار أمين سابق لمدينة جدة، وآخر يمتلك شركة مقاولات للنظافة، صدرت ضدهما أحكام قضائية بالسجن والغرامة لثبوت تورطهما في فساد مالي وإداري ضمن تحقيقات فاجعة السيول.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مخاطبات إحضار المطلوبين تضمنت التشديد على أنهما مطلوبان لقضاء التنفيذ لقاء أحكام نهائية صدرت ضدهما بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 300 ألف ريال لكل منهما، وينتظر أن يتم تحضيرهما من خارج المملكة، إذ إنهما كانا يطمحان إلى تأجيل تنفيذ الحكم الصادر ضدهما، وعند علمهما بصدور الأحكام النهائية، وأنها ستطبق بحقهما دون قبول أي اعتراض، هربا إلى خارج المملكة.

متهمون جدد يعيدون سيول جدة للواجهة