أظهرت وثائق صادرة عن الجمعية الخيرية بالمدينة المنورة ـ تحتفظ «مكة» بنسخ منها ـ مخالفتها لنظام العمل والعمال من خلال استقطاب مقيمين من جنسيتين عربيتين للعمل لديها وإدراجهما في وظائف رسمية بمرتبات عالية، دون نقل كفالتيهما، حيث يعمل الأول على مهنة محاسب في الجمعية بينما يعمل الآخر في إدارة الجودة، وذلك بخلاف المهنتين المسجلين عليهما رسميا في مكتب العمل والعمال، فالأول استقدم على مهنة سائق خاص والآخر استقدم كزوج محرم، ومنحهما رواتب عالية مع صرف بدل السكن والمواصلات لهما، مستغلة غياب التفتيش على الجمعيات الخيرية من قبل الجهات المختصة.

وتضمنت الوثائق الصادرة عن الجمعية الخيرية بالمدينة والمذيلة بتوقيع المدير التنفيذي للجمعية آنذاك تحت قرار إداري، أنه بناء على الصلاحيات الممنوحة له ونظرا لما يتمتع به الموظف (م، ج، ش) من أداء متميز طوال خدمته، والذي يعمل كسائق خاص بموجب رخصة إقامة صادرة من جوازات المدينة المنورة ويحمل الجنسية الأردنية ويعمل تحت كفالة مواطنة سعودية، قرر المدير التنفيذي زيادة راتبه ليصبح 8 آلاف ريال، بعد أن كان راتبه 7 آلاف قبل الزيادة، حيث جرى تعديل راتبه الأساسي إلى 7800 ريال وتمت إضافة 200 بدل للمواصلات.

فيما تحصل زوج المحرم، بموجب إقامة صادرة من جوازات المدينة على مميزات أقل من نظيره، حيث قرر المدير التنفيذي للجمعية ـ بحسب الوثائق ـ أنه بناء على عرض العمل للموظف (م،ح ،س) والذي ينص على إضافة بدل سكن بمقدار 25% من راتبه، تقرر إضافة بدل السكن له اعتبار من 1/1/1436، ليصبح راتبه الإجمالي 6550 بإضافة بدل سكن 1250 ريالا وبدل مواصلات 300 تضاف للراتب الأساسي المقدر بـ 5000 ريال، وتعميد المدير التنفيذي بقسم الموارد البشرية والمحاسبة باتخاذ اللازم.

المحامي عبدالرحمن باعبيد بين أن الجمعيات الخيرية تندرج تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعد بذلك من الأجهزة شبه الحكومية، وتخضع في مواردها البشرية لنظام العمل السعودي، وبذلك لا يجوز لها الانسلاخ من النظام العام، وأضاف «من باب كونها هيئات أهلية تطوعية تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، فقد أسندت إليها الرقابة الذاتية على أعمالها على أن تتولى الوزارة الرقابة المالية وبالأحرى رقابة ما بعد الصرف».

وزاد «إن انعدام الرقابة سمح لبعض الجمعيات بالتجاوزات لا سيما في التوظيف، فلا يوجد أي معايير للتوظيف داخلها، مما يترتب عليه التحاق بعض الكفاءات غير المؤهلة في بعض الوظائف الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى الأداء، والمعيار الأساسي في التوظيف يخضع للمجاملة والمحسوبيات، والأجدر عرض احتياجات التوظيف على قوائم الانتظار بمكتب العمل وفق المؤهلات والخبرات المطلوبة تماشيا مع تطلعات ولاة الأمر لتأمين العيش الكريم للمواطنين».

وأكد المحامي باعبيد أن التجاوز والمخالفة الصريحة للنظام العام بتعيين غير سعوديين برواتب ومميزات عالية على وظائف يبحث عنها الكثير من أبناء هذا الوطن مخالف لجميع مواد الباب الثالث الخاص بتوظيف غير السعوديين في نظام العمل، وقال «نصت المادة 33 من ذات النظام على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل، واشترطت لمنح الرخصة ثلاثة شروط تضمنت: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل، أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وألا يوجد من أبنائها من يحملها أو كان العدد منهم لا يفي بالحاجة، وأن يكون متعاقدا مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته.

وأشار إلى أن وافدين على مهنتي سائق، وزوج محرم، ليسا على كفالة الجمعية ينالان سبعة آلاف والآخر ثمانية آلاف شهريا، وهذا يعد مخالفة صريحة للنظام مهما كانت التبريرات أو الأعذار.

وتساءل المحامي عن المعايير المحتسبة في تعين الوافدين، حيث من المتوقع أنه تم استغلال ثغرة بنظام العمل صدرت قبل عامين تنص على تعيين الوافدين في الجمعيات وتحفيظ القرآن بدوام جزئي، وليس توظيفا مكتمل الشروط وصرفت لهم مبالغ ضخمة كرواتب شهرية تضم بدل سكن ومواصلات، مبينا أن سلم رواتب بند الأجور الذي يعين عليه السائقون في القطاع الحكومي يبدأ بثلاثة آلاف ريال في الفئة (أ) وينتهي بـ 8500 ريال في الفئة (د) وذلك بعد خدمة تمتد لنحو 15 عاما، والخبرة المعتمدة في ذلك هي رخصة القيادة.

من جهتها، خاطبت الصحيفة المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة عبدالعزيز الشنقيطي للاستفسار عن الوضع من خلال إرسال رسائل نصية على هاتفه النقال قبل أسبوع، ولم يتم الرد حتى إعداد التقرير.

15 ألف ريال راتب لسائق ومحرم