فيما يستغل سائقو الأجرة موسمي رمضان والحج لرفع قيمة التوصيل دون الانضباط بخطة سير محددة، وفرض هذه الأسعار على المستفيد، لحاجتهم للتنقل عن طريق سيارات الأجرة، شددت وزارة النقل على الحد من قرصنة سائقي الأجرة العامة من خلال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وذلك عبر فرق التفتيش الميدانية العاملة في تلك المواسم.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للنقل في منطقة مكة المكرمة عمر بامصفر أن فرق التفتيش الميدانية العاملة تعمل في فترة المواسم على مدار اليوم، ويتمثل دورهم في ضبط المخالفين لأنشطة النقل البري والحد من الممارسات الخاطئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أجر محدد يتقاضاه سائق الأجرة، ويتحدد ذلك حسب قراءة العداد والمعتمد حسب اللائحة المنظمة لممارسة النشاط.

وأشار بامصفر إلى أنه في حال وجود مخالفة تبلغ هذه الإدارة في حال كانت المخالفة في اللائحة المنظمة لممارسة النشاط، وسيتم تطبيق العقوبة حسب دليل مخالفات أنشطة النقل البري، ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية في حال كانت المخالفة تخصهم، إذ إن هناك تعاونا بين الإدارة العامة للطرق والنقل بالمناطق والجهات الأمنية.

وعن الشاشات الموجودة داخل سيارات الأجرة التي استحدث أخيرا، أوضح بامصفر أنها وضعت لعرض برامج السلامة والبرامج الثقافية الهادفة وبعض المنتجات والتعريف بالمنشأة التابعة لها تلك المركبة، مشيرا إلى أنها فكرة قدمتها إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في نشاط الشاشات للوزارة، وحصلت على موافقتها، وهي لا تتبع لوزارة النقل ولا شركات ومؤسسات الأجرة العامة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للنقل في منطقة مكة المكرمة: إن عدد مكاتب الأجرة النظامية في مكة يبلغ 210، والمخالفات التي ارتكبتها سيارات أجرة العاصمة المقدسة 97 من بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن، وهذه المخالفات تنحصر في أربع مشكلات أساسية.

أما ياسر أبوبكر أحد ملاك مكاتب الأجرة فقال: إن الموظفين السعوديين لا يتقيدون بأوقات الدوام الرسمي، ويعارضون على الإيراد المحدد بحجة عدم تمكنهم من توفيره.

مخالفات سيارات الأجرة

عدم إصدار بطاقات تشغيل للمركبة.

استعمال مركبة فوق العمر الافتراضي.

عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة.

عدم التقيد بالزي الرسمي.

مخالفات مكاتب الأجرة

ممارسة النشاط بترخيص منته.

ممارسة النشاط من مواقع غير مرخصة.

عدم سعودة الوظائف الإدارية والمحاسبية.

اشتراطات ترخيص أجرة

صورة من السجل التجاري وشهادة الانتساب للغرفة التجارية (العضوية).

صورة من شهادة الزكاة والدخل تطلب إذا مضى على السجل التجاري عام واحد وأكثر.

صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية.

شهادة الاشتراك في نظام تم.

تأمين الحد الأدنى من سيارات النشاط في المدينة المطلوب ممارسة النشاط فيها وبالنسبة للحد الأدنى لممارسة النشاط بمكة خمس سيارات مملوكة للمنشأة.

التأمين الشامل على تلك السيارات.

موافقة الجهات المختصة على مقر ممارسة النشاط (المرور البلدية).

سداد رسوم إصدار الترخيص بمبلغ (عشرة آلاف ريال).

نقل مكة تلوح بالعقوبات لسيارات الأجرة المخالفة في رمضان