يعمل المجلس الأعلى للقضاء على سرعة إنجاز قضايا السجناء ووضع آلية عمل لتسريع النظر بقضايا السجناء والبت فيها، وضمان عدم تأخرها، وتوحيد الإجراءات بشأنها، وذلك استشعاراً من المجلس الأعلى للقضاء بالمسؤولية والأهمية البالغة لقضايا السجناء وأهمية سرعة إنجازها وحاجتها للمتابعة المستمرة من أجل إنهائها وفقاً لما تقضي به الأنظمة، وفق توجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-.

وفي هذا الإطار أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتشكيل لجنة لدراسة قضايا السجناء، وإعداد الرؤية المناسبة لسرعة إنجاز هذه القضايا، وأوكل لها صلاحية الاستعانة بمن تراه من أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم.

ويأتي ذلك بغية إنهاء قضايا السجناء دون تأخير وفق توجيهات ومتابعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة واستشعاراً بالمسؤولية والأهمية البالغة لقضايا السجناء وسرعة إنجازها وحاجتها للمتابعة المستمرة من أجل إنهائها وفقاً لما تقضي به الأنظمة، ورغبة من معاليه في وضع آلية مناسبة لتسريع النظر في هذه القضايا وعدم تأخرها وتوحيد الإجراءات في نظرها.

وقد باشرت اللجنة المعنية أعمالها وذلك بعقد لقاءات دورية لمناقشة الموضوع والاطلاع على الأنظمة والدراسات الخاصة به.

كما أن اللجنة قامت بالترتيب لعقد ورشة عمل لهذا الشأن بمقر المجلس بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة والجهات ذات العلاقة.

ولا تزال اللجنة تواصل أعمالها للخروج بالتوصيات المناسبة في ذلك ومن ثم رفعها لمعالي رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه.

مجلس القضاء: لجنة لتوحيد الإجراءات وتسريع قضايا السجناء بالمملكة