أعادت مذكرة التفاهم الموقعة بين الملكة وروسيا لتبادل الخبرات وتطوير التعاون في مجال الإسكان، مطالب التعاقد مع شركات أجنبية ذات جودة عالية إلى الواجهة، حيث دعا متخصصون ومتعاملون في الشأن العقاري خلال حديثهم إلى "الوطن"، وزارة الإسكان إلى الاستفادة من تجربة المملكة في أعوام السبعينات الميلادية عندما تعاقدت مع شركات عالمية ذات كفاءة عالية لتنفيذ مشاريع.

وأضفى توقيع وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد مع نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية أندري تشيبيس، أخيرا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، جرعة تفاؤل على مشهد الإسكان في المملكة، وسط توقعات أن تسهم هذه الخطوة في حل أزمة الإسكان لما تمتلكها روسيا من خبرات في مجال تشييد المشاريع الخاصة بالإسكان، لاسيما وأن روسيا سجلت رقما قياسيا في تشييد المساكن خلال العام 2014 حيث بلغت مساحة المساكن المشيدة 72.8 مليون متر مربع.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير في حديثه إلى "الوطن" إنه من الضرورة إعادة تجارب المملكة السابقة في السبعينات الميلادية في تعاقدها مع شركات ذات جودة عالية، حيث إن الوقت الحالي يتطلب ذلك لحل المشاكل العالقة في ملف الإسكان، في ظل القدرات المتواضعة لدى الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمصالح الحكومية الهامة وتحديدا مشاريع وزارة الإسكان.

وتهدف المذكرة التي وقعتها المملكة مع روسيا إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال البناء والإسكان، وإنشاء مشاريع مشتركة في مجال البناء وتصميم المباني باستعمال التقنيات الحديثة واستخدامها، وكذلك توسيع التعاون التحليلي والمعلوماتي والتنظيمي.

واعتبر الجبير أن توقيع الاتفاق خطوة ممتازة لحل أزمة السكن، ولكن مرهونة بالتعاون الفعلي مع الشركات الروسية ذات الجودة العالية لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان المتعثرة كون الشركات المحلية أظهرت ضعفها في تنفيذ تلك المشاريع، مبينا أن أزمة الإسكان تتفاقم في ظل عدم تنفيذ تلك المشاريع في الوقت المناسب ما جعل أسعار العقار تستقر على نسبة مرتفعة دون الانخفاض إلى أسعار مناسبة يستطيع من خلالها المواطن أن يمتلك مسكنا، سواء منزل أو حتى شقة سكنية التي وصلت أسعارها بنحو مليون ريال.

وقال أحمد الجبير: "الشركات الروسية لديها خبرة وتقنية عالية في البناء والتشييد، وفي حال أسندت مشاريع الإسكان إلى شركات مشهود لها خاصة على مستوى راقي ستساهم في رفع أعداد المساكن في المملكة، خصوصا أن معظم الشركات المحلية المنفذة للمشاريع همها الأكبر العوائد المادية فقط".

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان لـ"الوطن" أن القدرات المتواضعة في الشركات المحلية المنفذة لمشاريع الإسكان يساهم في استمرار معاناة المواطنين، مؤكدا أن الحلول الجيدة تتمثل في ترسية المشاريع إلى شركات عالمية ومن ضمنها دولة روسيا التي لديها شركات قادرة على تنفيذ المشاريع، منوها أن التنفيذ الرديء للشركات المحلية يجعل الخيار الأفضل هو العودة إلى تجربة السبعينات عندما كانت المشاريع الحكومية توكل إلى شركات عالمية ومن ضمنها الشركات الكورية التي كانت تتولى جميع الأدوات المتعلقة بالمشاريع سواء مواد الخام والعمالة الفنية الجيدة وغيرها.

وأضاف عبدالرحمن السلطان: "بدلا من أن يتم ترسية المشاريع المكونة من 5 ألآف وحدة على شركة محلية غير قادرة على التنفيذ، من الضروري أن يتم ترسية 200 إلى 300 ألف وحدة على شركة عالمية لديها الإمكانيات القوية القادرة على تشييد وتنفيذ تلك المشاريع، خصوصا وأن في ذلك توفير في الكلفة المادية والجهد والوقت".

المطالب بشركات عالمية لمشاريع الإسكان تعود للواجهة