تسبب نزاع على أرض وقفية واقعة في حي العمرة شمال مكة المكرمة، في نشوب خلاف بين ورثة مالكها، وأمانة العاصمة المقدسة التي اتهمها المدعي باستقطاع جزء من مساحة الأرض البالغة نحو 91 ألف متر مربع ومنحته لمواطنين وجهات حكومية بصكوك رسمية، مشيرا إلى تعدي بعض المواطنين على مساحة أخرى من الوقف مستغلين تهاون بلدية العمرة في إزالة تعدياتهم على حد وصفه.

وقال ناظر الوقف المحامي نصر البركاتي إن الأرض اشتراها أحد المواطنين من أمانة العاصمة المقدسة رسميا، وبدوره والدنا، رحمة الله، اشتراها منه وفق مبايعة صادرة من كتابة عدل مكة في عام 1399، وفي عام 1405، وقد تعدت الأمانة على الأرض باستقطاع نحو 20 ألف متر مربع ومنحتها لمواطنين بصكوك رسمية، ومساحة أخرى منحتها لجهات حكومية منها مركز الفحص الدوري، متجاهلة بذلك الأوراق الثبوتية والصك المستخرج من كتابة العدل والذي يفيد بملكية والدنا للأرض».

وأضاف «الغريب في الأمر أن الأمانة تعدت على مساحة كبيرة من الأرض رغم اعترافها بنظامية الأوراق الثبوتية، تحتفظ "مكة" بنسخة منها، بينما تتهاون بلدية العمرة في إيقاف تمدد التعديات التي أقدم عليها مواطنون ببناء مستودعات ودور سكنية لهم، مستغلين عدم إزالتها من قبل البلدية، التي اكتفت بإزالات قليلة وتوجيه إنذارات لهم ولا تنفذ تهديداتها لهم».

وأوضح البركاتي أنهم في مراجعات مضنية منذ أكثر من خمسة أعوام مع أمانة العاصمة المقدسة لإعادة حقوقهم، ومنع استمرار التعديات من قبل ضعاف النفوس، مطالبا في ذات الوقت الجهات المعنية بالنظر في القضية.

"مكة" تواصلت مع رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس لؤي عاشور إلا أنه لم يرد على اتصالات الصحيفة حتى إعداد هذا التقرير.

خلاف بين أمانة مكة وورثة بسبب وقف