أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أمس أن تحقيقات واسعة شملت عدة مسؤولين قياديين في أمانة العاصمة المقدسة قاربت على الانتهاء بعد أن جمعت كافة المعلومات حول قضايا شبهة فساد وتجاوزات مالية وإدارية، ومن المتوقع إحالة عدة متورطين فيها للقضاء بعد أن شاركت جهات مختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام في تلك التحقيقات التي جرى فيها استجواب مسؤول رفيع بالأمانة صدرت تعليمات سابقة بكف يده عن العمل وممارسة الصلاحيات الإدارية حتى الانتهاء من كافة التحقيقات التي تجري معه منذ أشهر حيث يشتبه بتورطه في مخالفات إدارية تكمن في توزيع مبالغ مالية كبيرة على موظفين تابعين لإدارته على هيئة مكافآت.

وكشفت التحقيقات عن تجاوزات في توزيع منح الأراضي على ذوي الدخل المحدود وهو ما أثار حفيظة مواطنين قبل عام ونصف وتقدموا بشكواهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت في بيان لها سابق أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأنه لدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك، تبين لها قيام أمانة العاصمة بتوزيع منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي رقم (20563) وتاريخ 2/6/1434هـ، القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان.

وكشفت (نزاهة) أن من ضمن ذلك منح أراض لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم.

وبينت أنه في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة، فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيه وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري. لكن أمانة العاصمة سارعت بنفي كل هذه التهم في حينها ببيان أكدت فيه عدم صحة ما ورد في بيان (نزاهة).

ومن المتوقع -وفقا لمصادر «عكاظ»- أن تعلن نتائج التحقيقات قريبا متضمنة رصد عدة مخالفات منها استغلال النفوذ لمسؤول رفيع في الأمانة ومنح أفراد أسرته وقرابته قطع أراض من منح ذوي الدخل المحدود، وإنشاء مكتب استشارات خاصة تعاقد من خلاله مع الأمانة على بعض المشروعات، إلى جانب تأخير عدد كبير من معاملات المشروعات المعتمدة دون معرفة الأسباب.

إحالة متورطين في تجاوزات منح مكة للمحاكمة