تصدر الأزواج والزوجات بالمنطقة الشرقية سائر المناطق، على صعيد المطالبة بحقوقهم الزوجية، سواء الشرعية أو المادية، وفق إحصاءات رسمية بثتها وزارة العدل على موقعها الرسمي.

وبلغ إجمالي عدد قضايا المعاشرة الزوجية المرفوعة في الشرقية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الهجري الحالي، 168 قضية تمثل 31% من أصل 537 قضية بمختلف المناطق، فيما تصدرت مكة المكرمة في قضايا إثبات عدم الدخول بالزوجة بنسبة 37% من أصل 70 قضية خلال الفترة نفسها، وأكد مختصون أن استحداث محاكم متخصصة سرّع من البت في هذه القضايا.

دعوى المعاشرة

وأوضح المحامي عبدالرحمن أبونيان لـ"مكة" أن دعوى المعاشرة تعني عدم انسجام الزوجين سواء في الفراش أو في المعاملة بشكل عام، والمطالبة بها تعني نفي حدوثها، ولو ثبت حدوثها لا يكون خلاف على ذلك، وكثيرا ما تثير ذلك النساء على العكس من الرجال الذين بيدهم حكم الطلاق، مشيرا إلى أن فترة الحكم في قضايا المعاشرة لا تتجاوز حاليا الشهر بسبب استحداث محاكم مستقلة مختصة.

وقال إن المرأة تلجأ إلى رفع دعوى معاشرة لثلاثة أسباب في الغالب:

1 - لا تجد حاجتها في المعاشرة.

2 - لحاجتها المادية التي تعوض نوعا ما.

3 - زوجها يسيء معاملتها.

وأرجع أبونيان السبب في زيادة الدعاوى المرفوعة من الزوجات عن الأزواج إلى اختلاف نمط الزواج الذي لم يعد تقليديا، حيث يتم بعضه عن طريق مواقع الزواج والتعارف، كما يرجع في جانب منه إلى عدم دراسة موضوع الزواج قبل الإقدام عليه.

الدخول والخلع

من جانبه، أشار المحامي بندر البشري إلى أن المقصود بدعوى عدم الدخول بالزوجة، طلب الزوجة إثبات عدم وطء الزوج لها شرعا، وفي هذه الحالة لا بد من توفر وسيلة الإثبات، إما بشهادة الشهود أو بالوسائل الطبية الحديثة.

أوضح البشري أن المرأة حين يقع عليها الضرر وقبل أن تلجأ للخلع تطلب المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، حتى لا تصل إلى دعوى الخلع، وأكد البشري أن غالبية القضايا المتعلقة بإثبات المعاشرة الزوجية تتراوح مدة الحكم فيها بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

أزواج مكة الأكثر مطالبة بإثبات عدم الدخول